قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017(همانطور که نافذ است)، ماده 59
1. قربانی باید بدون تاخیر بیجا در مورد حق دریافت معلومات، اگر او درخواست کند، در مورد مراحل جزایی که بعد از گزارش او از جرم آغاز شده است، به ویژه در مورد:
(الف) هر حکم یا قضاوت که تصمیم میگیرد مجرم را تحت پیگرد قانونی قرار ندهد یا پیگرد قانونی را متوقف کند یا پیگرد قانونی نکند، بشمول دلایل یا خلاصه مختصر دلایل آن حکم یا قضاوت، همچنان حق دریافت معلومات به منظور تصمیم گیری در مورد اینکه آیا درخواست تجدید نظر در تصمیم عدم پیگرد قانونی مطابق به احکام قانون جزایی باشد یا خیر.
(ب) زمان و مکان محاکمه و ماهیت اتهامات علیه مجرم.
(ج) معلومات در مورد پیشرفت اجراآت جزایی و فیصله نهایی صادر شده، مطابق به احکام مربوطه کود اجراآت جزایی، در صورتی که وی طرف قانونی دعوی جزایی گردد.
(د) معلومات در مورد لغو یا تعویض توقیف موقت توسط نهاد ذیصلاح قضایی. معلومات مربوط به رهایی یا فرار محکوم یا اعطای اجازه از سوی مراجع ذیصلاح توقیفگاه و همچنین هرگونه تدابیر برای حفاظت از او در صورت رهایی یا فرار مجرم. معلومات فوق باید مشروط به تایید مرجع څارنوالی، در صورتی که خطر بالقوه یا تثبیت شده آسیب به متضرر وجود داشته باشد، ارائه گردد، مگر اینکه خطر تثبیت شده آسیب به مجرم در نتیجه افشای چنین معلومات وجود داشته باشد.
طوریکه توسط Par.2 ماده 164 فصل A’ قانون 4635/2019 با اجرا از 30/10/2019 اصلاح شده است
تکامل پاراگراف را ببینید معلومات که در پاراگراف 1 به آن اشاره شده است ممکن به یک آدرس ایمیل شخصی که توسط قربانی نشان داده شده است ارسال گردد یا اگر یک نمایندگی نشان داده شده باشد، شخصاً به قربانی یا به وکیل منصوب شده قربانی تحویل داده شود.
3. متضرر میتواند در هر زمان درخواست خود را برای اعمال تمام یا بخشی از حقوق خود تحت این ماده پس بگیرد، به استثناء حقوق معلومات ناشی از وضعیت او منحیث یک مدعی مدنی.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 63
1. برای محافظت متضرر از قربانی شدن و ارعاب ثانویه و مکرر در عرضه خدمات عدالت ترمیمی احتمالی، جایی که اینها توسط احکام مشخص تر فراهم میگردد:
(الف) اقدامات عدالت ترمیمی توسط کارمندان آموزش دیده برای تشخیص تاثیر متغیر پیشنهاد بر قربانی و ارزیابی نیازهای خاص قربانی ارائه می شود. به قربانی معلومات داده میشود که از کجا به حمایت و مشوره مستقل دسترسی داشته باشد. قربانی باید تصمیم بگیرد که آیا پیشنهاد را بعد از گذشت حداقل سه (3) هفته از پیشنهاد برای اطمینان از رضایت آزاد و آگاهانه که ممکن در هر زمان لغو گردد، قبول کند یا رد کند.
(ب) بدون تعصب به صلاحیت و استقلال وظیفوی و شخصی مراجع ذیصلاح قضایی و سارنوالی، طرزالعمل های عدالت ترمیمی فقط در صورتی اعمال می شود که به نفع متضرر باشد و اقدامات به منظور جبران آسیب متحمل شده متضرر در نتیجه ارتکاب جرم و جلوگیری از آسیب بیشتر باشد.
(ج) مجرم باید حقایق اساسی قضیه را شناسایی کرده باشد.
(د) قربانی باید معلومات کامل و عینی را در مورد پروسه و نتیجه احتمالی آن پروسه، همچنان در مورد پروسه های نظارت بر تطبیق هر توافق و نتایج آن دریافت کند.
(ه) به قربانی قبل، در جریان و بعد از اشتراک در هر پروسه عدالت ترمیمی حمایت پیشنهاد میشود.
(و) یک قربانی که ترجیح میدهد با مجرم ملاقات نکند باید گزینه میانجیگری غیرمستقیم یا هر اقدام مناسب دیگر داده شود مگر اینکه مقامات ذیصلاح قضایی یا سارنوالی طور دیگری در نظر بگیرند.
هر تصمیم برعکس باید استدلال گردد. در هر صورت، وکیل مجرم، اگر وجود داشته باشد، ممکن است از طریق میانجی به قربانی سوالات مطرح کند.
(ز) مکالمات در مراحل عدالت ترمیمی که در محضر عام انجام نمیشود باید محرمانه باشد و بعد از آن نباید عامه گردد، مگر اینکه طرف های ذیربط موافق باشند یا مگر اینکه این توسط دلایل غالب منافع عامه در قضاوت مقام قضایی یا سارنوالی ذیصلاح لازم باشد.
(ح) هر توافقی که به طور داوطلبانه توسط هر دو طرف منعقد شده و توسط قاضی یا څارنوال ذیصلاح به کمک سکرتر تأیید گردد، قوه مدرک یک سند عمومی را داشته و در هر مرحله از اجرای جزایی بین طرفین مشابه در نظر گرفته شده میتواند.
(و) در پروسه عدالت ترمیمی، به قربانی یا مجرم ممکن بیشتر از یک جلسه استماع، به درخواست قربانی یا مجرم داده شود، تا پروسه و نتایج آن کاملاً درک گردد.
(ط) در پروسه عدالت ترمیمی، به قربانی یا مجرم ممکن بیشتر از یک جلسه استماع، به درخواست قربانی یا مجرم داده شود، تا پروسه و نتایج آن کاملاً درک گردد.
(ی) در پروسه عدالت ترمیمی، طرفین منازعه باید معلومات که برای هر دو طرف مفید باشد فراهم گردد.
(ک) در مراحل عدالت ترمیمی، هر دو طرف مراحل ممکن توسط وکیل یا شخصاً نمایندگی گردد.
2. خدمات حمایت و مراقبت از قربانی، زمانیکه پروسه های عدالت ترمیمی مناسب باشد، قربانی را تشویق میکند تا از خدمات عدالت ترمیمی مراجعه کند.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017(همانطور که نافذ است)، ماده 66
مراجع تحقیقی، څارنوالی و قضایی باید اطمینان حاصل کنند که، تا حدی که اثربخشی جریان به خطر نیفتد:
(الف) معاینه متضررین بعد از گزارش جرم به مرجع ذیصلاح بدون تاخیر بیجا و با تعداد محدود و ضروری اظهارات متضرر تا حد ممکن صورت گیرد،
(ب) متضررین، اگر آنها توسط وکیل انتخابی خود یا توسط وکیل خواسته خود همراهی نباشند، میتوانند توسط نماینده قانونی خود یا توسط شخص حقیقی دیگر انتخابی خود همراهی شوند، مگر اینکه در مورد یکی یا هر دو این اشخاص تصمیم مستدل برخلاف گرفته شده باشد،
(ج) معاینات صحی به حداقل رسانده شده و فقط زمانی انجام شود که برای مقاصد اجراآت جزایی و تحقیق در مورد حقیقت متهم شدیداً ضروری باشد،
(د) اگر قربانی طفل باشد، معاینه کننده باید کلمه به کلمه را در گزارش و سوالات که به قربانی مطرح شده است ثبت کند.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
ماده 82A قانون جزایی – جرم با خصوصیات نژادپرستانه یا علیه فرد صغیر یا فرد آسیب پذیر
هرگاه جرمی علیه قربانیی صورت گرفته باشد که بر اساس نژاد، رنگ، اصالت ملی یا قومی، تبار، مذهب، معلولیت، گرایش جنسی، هویت یا ویژگی های جنسیتی انتخاب شده باشد، چارچوب صدور حکم قرار ذیل است:
(الف) در صورت یک جرم، که با حبس تا یک (1) سال مجازات میشود، حداقل مجازات باید شش (6) ماه افزایش یابد. در قضایای دیگر تخلفات، حد اقل یک (1) سال افزایش میابد.
(ب) در صورت یک جرم، حداقل مجازات دو (2) سال افزایش می یابد.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 69
1. قربانیان که نیازهای حفاظتی ویژه دارند باید از اقدامات خاص مستفید شوند که بعد از یک ارزیابی فردی طوریکه در ماده 68(1) پیش بینی شده است در مورد آن تصمیم گرفته میشود. یک اقدام ویژه که بعد از یک ارزیابی انفرادی تصمیم گرفته میشود در صورتیکه مانع پیشرفت مراحل جنایی گردد یا در صورتیکه نیاز فوری برای بررسی قربانی وجود داشته باشد و عدم انجام این کار میتواند به قربانی یا شخص دیگر آسیب برساند یا مسیر مراحل را متضرر سازد، اعمال نخواهد شد.
2. در جریان تحقیقات جنایی، متضررین دارای نیازهای حفاظتی خاص که مطابق بند 1 ماده 68 شناسایی شده اند، اقدامات ذیل را در اختیار خود قرار میدهند:
(الف) قربانی در محل که برای آن منظور طرح یا تطبیق شده است مورد بررسی قرار میگیرد،
(ب) بازجویی متضرر توسط افسران قبل از محاکمه یا سارنوالان و افسران قضایی که مخصوصاً برای این منظور آموزش دیده اند، انجام شود،
(ج) هر بازجویی از قربانی باید توسط همان اشخاص انجام شود، مگر اینکه این مانع اجرای درست عدالت گردد،
(د) هرگونه بازجویی از قربانیان خشونت جنسی، خشونت مبتنی بر جنسیت یا خشونت خانوادگی، اگر توسط سارنوال یا قاضی انجام نشود، باید توسط یک شخص همجنس قربانی انجام شود، اگر قربانی بخواهد، مشروط بر اینکه جریان جنایی مانع نشود.
3. در جریان بازجویی منحیث شاهد قربانی صغیر اعمال ذکر شده در مواد 323A پارچه. 4، 323B (a)، 324، 336، 337 پار. 3 و 4، 338، 339، 342، 343، 345، 346، 348، 348A، 348B، 348C، 349، 351، 351A کود جزایی، همچنان در مواد 29 پارچه. 5 و 6 و 30 قانون 4251/2014، یک روانشناس اطفال یا روانپزشک اطفال آموزش دیده و در غیاب آنها، یک روانشناس یا روانشناس، که در دفاتر مستقل حمایت از قربانیان خردسال خدمت میکند یا کسیکه در لیست متخصصین شامل است، جاییکه اینها فعالیت نمیکنند، باید منحیث یک متخصص منصوب شوند و بدون حاضر مقررات مواد 204 تا 208 قانون اجراآت جزایی که در غیر این صورت قابل اجرا است. بازجویی به عنوان شاهد قربانی نوجوان باید به طور اجباری در دفاتر مستقل محافظت از قربانیان خردسال حوزه استیناف یا در جایی که این دفاتر فعالیت نمی کنند، در محلاتی که به طور خاص برای این منظور طراحی و سازگار شده اند، بدون تاخیر بیش از حد و با تعداد محدود مصاحبه های ممکن انجام شود.
روانشناس اطفال یا روانشناس اطفال باید نوجوان را برای بازجویی، با همکاری مامورین قبل از محاکمه و مامورین قضایی آماده سازد. برای این منظور، از روش های تشخیصی مناسب استفاده میکند، در مورد ظرفیت ادراکی و حالت ذهنی صغیر تصمیم میگیرد و یک گزارش کتبی را با یافته های آن که بخش جدایی ناپذیر پرونده قضیه است تهیه میکند. بازجویی نوجوان توسط افسران تحقیق و افسران قضایی از طریق روانشناس اطفال یا روانشناس اطفال حاضر انجام میشود. در جریان بازجویی، صغیر می تواند توسط نماینده قانونی خود همراهی شود، مگر این که قاضی تحقیق، با فیصله مستدل، حضور آن شخص را به دلایل مهم، به خصوص در صورت تضاد منافع و یا دخیل بودن آن شخص در عمل تحت تحقیق منع کند.
بیانیه صغیر باید به صورت کتبی صورت گیرد و همچنان باید در یک وسیله سمعی و بصری الکترونیکی ثبت گردد. مشاهده الکترونیکی بیانیه صغیر حضور فزیکی صغیر را در مراحل بعدی پروسه تعویض میکند.
بیانیه مکتوب صغیر باید همیشه به استماع خوانده شود. در صورتی که صغیر در زمان استماع به سن هژده سالگی رسیده باشد، می تواند حضوری حاضر شود.
4. در جریان بازجویی به عنوان شاهد متضرر اعمال مندرج ماده 323الف و 351 کود جزایی، یک متخصص روانشناس یا روانشناس به عنوان شاهد متخصص تعیین و حاضر می شود، بدون اینکه احکام ماده 204 تا 208 قانون اجراات جزایی در غیر این صورت قابل اجرا باشد.
روانشناس یا داکتر متخصص اعصاب و روان متضرر را برای بازجویی آماده می سازد و در این منظور با مامورین تحقیق مقدماتی و با مامورین څارنوالی و قضایی همکاری می کند. برای این منظور، او از روش های تشخیصی مناسب استفاده می کند، در مورد ظرفیت ادراکی و وضعیت روانی قربانی تصمیم می گیرد و گزارش کتبی را با یافته های خود تهیه می کند که بخش جدایی ناپذیر دوسیه قضیه می باشد. داکتر متخصص اعصاب و روان یا روانشناس در جریان بازجویی حضور داشته باشد و مظنون می تواند با نماینده قانونی خود همراه باشد، مگر اینکه قاضی تحقیق به دلیل مهمی، به ویژه در صورت تضاد منافع یا دخیل بودن این شخص در عمل تحت تحقیق، حضور این شخص را با تصمیم مستدل ممنوع کند.
اظهارات قربانی باید به صورت کتبی صورت گیرد و همچنان باید در یک وسیله سمعی و بصری الکترونیکی ثبت گردد. مشاهده الکترونیکی اظهارات قربانی، حضور فزیکی قربانی را در مراحل بعدی پروسه تعویض میکند.
5. اگر متضرر ناشنوا باشد و یا شخصی که دارای اختلال شدید گفتاری باشد، متضرر به صورت ذیل مورد بررسی قرار میگیرد: تمام سوالات و هر نوع تبصره بعد از اینکه توسط منشی جلسه یا محکمه ثبت گردد، به شخص ناشنوا داده میشود و پاسخ ها توسط شخص ناشنوا به صورت کتبی، شفاهی یا به زبان اشاره داده میشود. از شخص که دارای اختلال شدید گفتار است سوالات و نظریات بشکل شفاهی پرسیده میشود و پاسخ ها بشکل کتبی یا به زبان اشاره صورت میگیرد. در جلسه استماع، پاسخ های کتبی که توسط شخص ناشنوا یا شخص دارای اختلال شدید گفتاری داده شده است، بعد از اینکه توسط قاضی رئیس و منشی نوشته شده است، باید در صورت جلسه ثبت گردد و باید با پرونده قضیه همراهی گردد. هرگاه شخص ناشنوا یا شخص دارای اختلال شدید گفتاری قادر به خواندن و نوشتن نباشد، شخص که پرس و جو یا انجام دهنده بحث را انجام میدهد، یک یا دو ترجمان را که ترجیحاً در صورت امکان از بین اشخاصی که عادت به ارتباط با شخص ناشنوا یا شخص دارای اختلال شدید گفتار دارند، تعیین میکند. در سایر موارد، در صورت امکان، مقررات مربوط به مترجمان باید رعایت شود.
6. در جریان جلسه استماع، قربانیان دارای نیازهای حفاظتی ویژه که مطابق به ماده 68(1) این مقرره شناسایی شده اند، باید اقدامات ذیل را در اختیار خود داشته باشند:
(الف) بیانیه قربانی که مطابق بند 4 این ماده داده شده است، به صورت کتبی یا از طریق یک وسیله الکترونیکی سمعی و بصری داده شده است، باید همیشه در محکمه خوانده شود. سارنوال یا طرفین می توانند از قاضی رئیس محکمه تقاضا کنند تا او را بررسی کند، در صورتی که او در جریان مراحل قبل از محاکمه مورد بررسی قرار نگرفته باشد و یا اگر بررسی تکمیلی لازم باشد. اگر درخواست پذیرفته شود، بازجویی متضرر بر اساس پرسش های که به وضوح مطرح شده است، بدون حضور طرفین، در محل که متضرر حضور دارد، توسط یک مامور تحقیق که توسط قاضی که امر بازجویی را داده است تعیین شده است یا در یک اتاق مخصوصاً تنظیم شده با استفاده از یک وسیله سمعی و بصری الکترونیکی که فشار فزیکی قربانی را در اتاق تعویض میکند، انجام میشود تا به هر ترتیب اجتناب گردد تماس بصری بین قربانی و مجرم. بندهای فرعی 1 و 2 فقره 4 این ماده نیز در چنین موارد قابل تطبیق است.
(ب) بیانیه کتبی طفل قربانی که نظر به بند 3 این ماده داده شده است، که به صورت کتبی یا از طریق یک وسیله سمعی و بصری الکترونیکی ساخته شده است، باید همیشه در محکمه خوانده شود. اگر صغیر در زمان جلسه به سن هژده سالگی رسیده باشد، در صورتیکه جداً ضروری پنداشته شود، میتواند شخصاً حاضر شود. سارنوال یا طرفین می توانند از قاضی رئیس محکمه تقاضا کنند تا صغیر در جریان بازجویی مورد بررسی قرار نگرفته باشد و یا اگر نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد. در صورت پذیرش درخواست، بازجویی صغیر بر مبنای سوالاتی که واضحاً مطرح گردیده، بدون حضور طرفین، در محل که صغیر حضور دارد، توسط مامور تحقیق که توسط قاضی که امر بازجویی را داده است، تعیین شده است، صورت میگیرد. بندهای فرعی 1 و 2 فقره 3 این ماده نیز در چنین موارد قابل تطبیق است.
(ج) در جریان بازجویی، از سوالات در مورد زندگی خصوصی متضرر که به عمل جرمی ارتباط نداشته باشد، اجتناب صورت گیرد.
7. هرگاه قربانی صغیر باشد و برخورداری از حق نمایندگی توسط دارنده یا دارندگان قیمومیت والدینی به دلیل تعارض منافع با صغیر منتفی باشد، یا در صورتی که قربانی صغیر بدون همراه باشد یا جدا از خانواده خود زندگی کند، مرجع قضایی یا څارنوالی، بسته به مرحلهای از رسیدگی کیفری که قضیه در آن قرار دارد، یک مأمور مراقبت از نوجوان بهعنوان نماینده ویژه صغیر تعیین خواهد کرد. زمانیکه قربانی صغیر مستحق یک وکیل باشد، نظر به احکام قانون 3226/2004، او مستحق مشاوره حقوقی و یک نماینده حقوقی است که از طرف او عمل میکند، در مراحل که در آن یک تضاد منافع بین قربانی صغیر و ذینفعان مسؤلیت والدین وجود داشته باشد یا میتواند وجود داشته باشد.
8. در صورتیکه این معلوم نباشد که آیا سن قربانی کمتر از هژده سال است یا بیشتر، قربانی برای مقاصد این قانون صغیر فرض میگردد.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4285/2014 (تعدیل قانون 927/1979 (Α 139)
1. هر شخص که عمداً، بشکل عام، شفاهی، از طریق مطبوعات، از طریق انترنت یا به هر وسیله یا شیوه دیگر، اعمال یا اعمال را که ممکن سبب تبعیض، نفرت یا خشونت علیه یک شخص یا گروه از اشخاص گردد، بر اساس نژاد، رنگ، مذهب یا تبار، گرایش ملی یا قومی، منشاء جنسی، هویت یا ناتوانی در یک ناتوانی تحریک، تحریک، تحریک یا القا میکند شیوه که نظم عامه را به خطر می اندازد یا تهدیدی را برای زندگی، آزادی یا تمامیت فزیکی اشخاص فوق الذکر ایجاد کند، با مدت حبس سه (3) ماه تا سه (3) سال و جریمه پنج تا بیست هزار (5,000 – 20,000) یورو مجازات خواهد شد.
2. مجازات های مشابه برای هر کسی که با قصد و با وسایل و روش های ذکر شده در بند 1، تحریک، ترغیب، برانگیختن یا واداشتن به وارد کردن خسارت به اموال یا تخریب آنها را در صورت استفاده توسط گروه ها یا اشخاص فوق الذکر، به شیوه ای که نظم عامه را به خطر می اندازد، اعمال می شود.
3. در صورتیکه تحریک، ترغیب، برانگیختن یا واداشتنِ مذکور در بندهای قبلی منجر به ارتکاب جرم شده باشد، مجازات حبس حداقل 6 ماه و جزای نقدی از 15,000 تا 30,000 یورو اعمال خواهد شد.
در صورت محکومیت حبس حداقل یک (1) سال، محرومیت از حقوق مدنی برای مدت یک تا پنج سال تحمیل می گردد.
4. هر شخصی که یک سازمان یا انجمن اشخاص را به هر شکل که به صورت سیستماتیک در جستجوی ارتکاب اعمال ذکر شده در فقرات 1 و 2 باشد تشکیل یا در آن اشتراک میکند باید با مجازات های مندرج بند 1 مجازات گردد، مگر اینکه عمل توسط ماده دیگری شدیدتر مجازات گردد.
5. هرگاه فعل بندهای قبلی از طرف مامور یا کارمند دولتی صورت گرفته باشد، در اجرای وظایف که به او محول شده است، موارد ذیل تحمیل میگردد: (الف) در قضایای پاراگراف های 1 و 2، حبس شش (6) ماه تا سه (3) سال و جریمه ده هزار تا بیست و پنج هزار (10,000 – 25,000) یورو؛ و (ب) در قضیه پاراگراف 3، حبس حداقل یک (1) سال و جریمه بیست و پنج هزار تا پنجاه هزار (25,000 – 50,000) یورو.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
فیصله مشترک وزارت شماره ΥΚΟΙΣΟ/32276/2024 (جریده دولتی 2922/Β/23-5-2024)
تصمیم قبلی مرتبط وزارت مشترک شماره 111847/23-11-2022 “”تنظیم موضوعات مشخص عملیات آزمایشی برنامه “”دکمه وحشت”” (B’ 6007)، مطابق به ماده 19 قانون 4995/2022 (A’ 216)”” به شرح زیر است (در میان موارد دیگر):
“”ب. ذینفعان اپلیکیشن “”دکمه وحشت””: قربانیان بزرگسال خشونت خانگی، طوریکه در پاراگراف 3 ماده 1 قانون 3500/2006 (A’ 232) تعریف شده است، که در قلمرو یونان زندگی میکنند.
“”ج. اشخاص مشاوره شده: زنان قربانی خشونت خانگی که برای حمایت به یک مرکز مشاوره شبکه ساختارهای سکرتریت عمومی مساوات و حقوق بشر (GSEHR) معرفی میشوند””.
“”3. بعد از تکمیل موفقانه پروسه ثبت نام در درخواست مطابق به ماده 7 این قانون، شخص ثبت شده این امکان را دارد تا با انتخاب شاخص مربوطه در صفحه تیلفون همراه خود، در صورت وقوع یک حادثه خشونت خانواده گی که با خطر تهدید فوری یا فوری مرتبط است، ریاست واکنش اضطراری آتیکا (“”911″”) را مطلع سازد زندگی یا تمامیت فزیکی او. ریاست واکنش اضطراری اتیک فوراً خدمات مربوطه ریاست پولیس مربوطه را در سراسر قلمرو یونان مطلع میسازد. در صورتی که سرویس واکنش عاجل در ریاست های پولیس محلی وجود نداشته باشد، معلومات به ریاست پولیس ریاست مربوطه پولیس ارسال می گردد.”
و. ماده چهارم با موارد زیر جایگزین می شود:
-“”اپلیکیشن دکمه وحشت توسط ذینفعان توسط: فراهم میگردد:
الف. دفاتر خشونت خانواده گی ریاست های فرعی پولیس و دیپارتمنت های پولیس جاییکه آنها فعالیت میکنند و جاییکه آنها فعالیت نمیکنند از تمام دیپارتمنت های پولیس در سراسر قلمرو یونان.
ب. ریاست های فرعی امنیتی و دیپارتمنت های امنیتی در سراسر قلمرو یونان.
ج. مراکز مشاوره شبکه ساختارهای سکرتریت عمومی برابری و حقوق بشر وزارت انسجام اجتماعی و خانواده.”.
“”1. مراجع ذیصلاح پولیس که به شکایات مربوط به خشونت های خانوادگی رسیدگی می کنند، امکان نصب اپلیکیشن “”دکمه وحشت”” را در موبایل شان و همچنان طرزالعمل و شرایط نصب و استفاده از اپلیکیشن، مستحقین را در جریان قرار میدهند.
2. در صورتیکه ذینفعان بخواهند در اپلیکیشن ثبت نام کنند، به آنها توسط کارمند مجاز یک url عامه منحصر به فرد و کود عددی برای ورود آنها و اجرای پروسه نصب اپلیکیشن اختصاص داده میشود.
-شرایط و طرزالعمل اعطای درخواست “”دکمه وحشت”” از سوی مراکز مشاوره شبکه ساختارهای سکرتریت عمومی برابری و حقوق بشر.
1. زنان قربانی خشونت خانواده گی، که برای ارائه خدمات حمایت اجتماعی، روانی و حقوقی به یک مرکز مشاوره شبکه ساختارهای سکرتریت عمومی معرفی می شوند، در صورت ارزیابی که در معرض خطر جدی خشونت قرار دارند، توسط مشاور ذیصلاح در مورد احتمال اعطای درخواست “”دکمه وحشت”” و همچنین پروسیجر و شرایط و استفاده از آن مطلع می شوند.
2. اگر شخص تحت پارچه مشوره کرده باشد. 1 اعلام میکند که میخواهد برای درخواست ثبت نام کند، او یک فورم درخواست را تکمیل و امضا میکند، درخواست ثبت نام و نصب اپلیکیشن را در تیلفون همراه که توسط او نشان داده شده است. کارمند مجاز مرکز مشاوره به شخص که مشاوره میشود یک url عامه منحصر به فرد و کود عددی را برای داخل کردن اپلیکیشن و انجام پروسه نصب در تیلفون همراه اختصاص میدهد.
3. فورم درخواست تکمیل شده و امضا شده توسط مشاور در یک فایل جداگانه از فایل انفرادی شخص مشاوره شده نگهداری میشود.
“”1. ثبت نام ذینفعان در اپلیکیشن “”دکمه وحشت”” از طریق url منحصر به فرد عامه تولید شده برای این منظور انجام می شود که توسط مقام مجاز خدمات ماده 4 همراه با کود عددی در دسترس ذینفعان قرار می گیرد.
2. برای تکمیل ثبت نام در اپلیکیشن، مستحقین باید بخش های ذیل را تکمیل نمایند:
الف. کود عددی.
ب. شماره امنیت اجتماعی (AMKA).
ج. نام و نام خانوادگی.
د. شماره تیلفون همراه.
ه. آدرس محل اقامت و طبقه.
و. نام نوشته شده در زنگ دروازه اقامتگاه.
ز. سابقه سوء استفاده.
ح. شواهد داشتن اسلحه توسط مرتکب.
و. اثبات وجود اطفال.
ط. شواهد سابقه وابستگی به مواد مرتکب.
ی. شواهد سابقه اختلالات روانی در مرتکب. نشانه حامله گی قربانی.
ذینفعان همچنان باید هر معلومات لازم دیگری را که ممکن در متن تکمیل کردن هدف درخواست گردد داخل نمایند.
پروسه راجستر نمودن و ثبت معلومات شخصی مورد نیاز مسؤلیت ذینفعان است که رضایت صریح خود را به شرایط استفاده از اپلیکیشن میدهند.
3. ثبت نام در اپلیکیشن بعد از شناسایی مستحقین از طریق شماره تامین اجتماعی (AMKA) که آنها ثبت کرده اند موفقانه تکمیل میگردد.
4. تکمیل موفقانه پروسه ثبت نام شامل ذخیره معلومات شخصی مستحقین در موبایل که اپلیکیشن در آن نصب شده و در دیتابیس مندرج ماده 8 این مقرره میباشد.
5. هر زمانیکه شخص راجستر شده نشانه مربوطه را در صفحه تیلفون همراه خود انتخاب میکند، اپلیکیشن فعال میگردد و یک پیام متنی خودکار از نوع “”sms”” به مرکز عملیاتی ریاست واکنش اضطراری آتیکا ارسال میگردد، با معلومات شخصی شده لازم شخص ثبت شده که به عنوان معلومات اپلیکیشن در موبایل و در دیتابیس ماده 8 اینجا ثبت شده است، همچنان یک لینک به موقعیت جغرافیایی او، طوریکه در زمان فعال سازی ظاهر میشود.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 64
1. در صورتیکه قربانی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا غیر از کشوری که در آن جرم مرتکب شده است زندگی میکند: (الف) او باید بلافاصله بعد از گزارش جرم برای شهادت فراخوانده شود؛ و (ب) مقررات ماده 233(1) کود اجراآت جزایی در مورد استفاده تکنالوژی ارتباطات، مانند کنفرانس ویدیویی، تلیفون یا انترنت، باید به تغییرات اعمال گردد.
2. زمانیکه قربانی در یونان زندگی میکند و عمل جنایی که علیه او انجام شده است در یک کشور عضو دیگر اتحادیه اروپا انجام شده باشد، او میتواند شکایت خود را به سارنوال عامه محکمه ولسوالی محل اقامت اش ارائه کند، کسیکه اگر محاکم جزایی یونان صلاحیت قضایی نداشته باشد، آنرا بدون تاخیر به صلاحیت قضایی عضو مربوطه ارسال میکند ایالت، از طریق سارنوال عامه محکمه استیناف.
3. اگر قوانین جزایی یونان قابل اجرا باشد و مراحل جنایی آغاز شده باشد، هیچ مکلفیت برای انتقال اتهام جنایی به کشور عضو محل که جرم ارتکاب یافته است وجود ندارد. در این مورد، به منظور معلومات و به منظور افزایش مساعدت حقوقی متقابل، څارنوال عمومی محکمه ای که قضیه در آن جریان دارد، بدون تاخیر بیجا، از طریق څارنوال عمومی محکمه استیناف، مرجع ذیصلاح قضایی کشور عضوی را که جرم در آن مرتکب شده است، مطلع سازد.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 61
1. قربانیان، با در نظر داشت نیازهای شان، حق دارند تا قبل، در جریان و برای یک مدت زمان معقول، بعد از ختم دعوا جزایی، به خدمات حمایتی و مراقبت عمومی یا تخصصی رایگان و محرمانه دسترسی داشته باشند. این حق می تواند به اعضای فامیل قربانی نیز نظر به نیاز آنها و جدی بودن آسیبی که در نتیجه عمل جنایی که علیه قربانی ارتکاب یافته است، نیز تمدید گردد.
2. پولیس یا دیگر مقام ذیصلاح که شکایت قربانی به آن درج شده است، قربانی را با در نظر داشت نیازهای او و شدت آسیب که در نتیجه جرم متحمل شده است، به درخواست او به خدمات حمایتی و مراقبت مطلع و معرفی میکند.
3. دسترسی به خدمات حمایت و مراقبت از قربانی در اینجا متکی به گزارش جرم نیست، چه جرم گزارش شده باشد یا خیر.
4. خدمات حمایتی و مراقبت عمومی یا ویژه برای قربانیان توسط پولیس و هر مرجع ذیصلاح و همچنان توسط نهادهای عامه مانند، به ویژه، خدمات اجتماعی مقامات محلی درجه اول و دوم، تسهیلات صحت روانی برای بزرگسالان، اطفال و نوجوانان، مدافعین عامه، مراکز جامعه، مراکز مشاوره سکرتریت عمومی سکرتریت جندر، ساختار ملی حمایت همبستگی اجتماعی، خدمات تخصصی برای قربانیان نوجوان، مانند دفاتر مستقل حمایت از قربانیان نوجوان دفتر مامورین محاکمه نوجوانان و رفاه اجتماعی وزارت عدلیه، شفافیت و حقوق بشر، جاییکه آنها فعالیت میکنند، همچنان توسط اشخاص حقوقی تحت قانون خصوصی و انجمن های اشخاص که بر اساس طبیعت یا داوطلبانه سازمان یافته اند، وابسته به خدمات.
5. فرزندان زنان قربانی نقض آزادی فردی و جنسی، بهره برداری اقتصادی از زندگی جنسی، خشونت خانواده گی، قاچاق انسان، قاچاق اشخاص و جرایم با ویژگی های نژاد پرستانه، مستحق تدابیر حمایتی و مراقبتی مندرج این ماده می باشند.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 62
1. خدمات حمایتی عمومی و مراقبت از قربانیان حداقل موارد زیر را فراهم می کند:
(الف) معلومات، مشاوره و حمایت در مورد اعمال حقوق متضرر، از جمله امکان مطالبه جبران خسارت که در نتیجه جرم متحمل شده است، و در مورد اینکه چگونه به عنوان یک مدعی مدنی و یا به عنوان شاهد اشتراک در دعوی جزایی،
(ب) معلومات در مورد خدمات حمایتی متخصص مرتبط موجود یا ارجاع مستقیم به آنها،
(ج) حمایت عاطفی و روانی؛ (د) توصیه در مورد موضوعات مالی و عملی ناشی از جرم؛ (ه) توصیه در مورد خطر و جلوگیری از قربانی شدن ثانویه و مکرر، ارعاب و انتقام جویی، مگر اینکه توسط خدمات عامه یا خصوصی دیگر فراهم گردیده باشد.
2. خدمات حمایت و مراقبت از قربانی باید به نیازهای خاص قربانی که به دلیل جدیت جرم متحمل آسیب قابل توجهی شده است، توجه خاصی داشته باشد.
3. به استثناء موارد که توسط سایر خدمات عامه یا خصوصی فراهم گردیده باشد، خدمات حمایت و مراقبت متخصص قربانی باید حداقل موارد ذیل را فراهم سازد:
(الف) مراکز پذیرش یا سایر اقامتگاه های موقت مناسب برای قربانی که به دلیل خطر قریب الوقوع قربانی شدن، ارعاب و انتقام جویی ثانویه و مکرر نیاز به محل امن برای اقامت دارد،
(ب) حمایت هدفمند و جامع از قربانی دارای نیازهای ویژه، مانند قربانی خشونت نژادپرستانه، خشونت جنسی، خشونت مبتنی بر هویت یا هویت جنسیتی و خشونت در روابط نزدیک بین فردی، از جمله حمایت و مشاوره پس از سانحه.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017(همانطور که نافذ است)، ماده 58
1. قربانیان، در صورت درخواست، یک کاپی شکایت را که آنها ثبت کرده اند دریافت میکنند. به این منظور، مقام ذیصلاح که شکایت را دریافت می کند، باید متضررین را از حق شان در این مورد مطلع سازد.
2. قربانیانی که زبان یونانی را نمی فهمند یا صحبت نمیکنند میتوانند جرم خود را به زبانی که میدانند ارائه کنند یا کمک های زبانی لازم را دریافت کنند، مگر همیشه تحت شرایط و ضوابط که در کود اجراآت جزایی یا دیگر قوانین مشخص جزایی ذکر شده است.
3. قربانیانی که زبان یونانی را نمی فهمند یا صحبت نمی کنند، باید در صورت درخواست، ترجمه رایگان سند ذکر شده در پاراگراف 1 را به زبانی که می فهمند، دریافت کنند.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 56
1. پولیس یا دیگر مرجع ذیصلاح باید اقدامات مناسب را برای کمک به متضرر برای فهمیدن و درک شدن، از اولین تماس و در هرگونه ارتباطات لازم بعدی، در احداث جزایی، و درک اطلاعات ارائه شده از سوی مراجع متذکره اتخاذ می کند.
2. در تمام ارتباطات با قربانی، پولیس یا دیگر مقام ذیصلاح باید از زبان ساده و قابل درک، لفظی یا کتبی استفاده کند. چنین ارتباطات باید ویژگی های شخصی قربانی را در نظر بگیرد، به ویژه سن، بلوغ، ظرفیت های فکری و ذهنی، سطح تحصیل، صلاحیت زبانی، هرگونه اختلال یا ناتوانی شنوایی یا بینایی و همچنین وضعیت قوی عاطفی او را که ممکن است بر توانایی او در فهمیدن یا درک شدن تأثیر بگذارد، در نظر بگیرد. برای این منظور، یک راهنمای حقوق به رایج ترین زبان های صحبت شده و همچنان به خط بریل موجود است.
3. در نخستین تماس با پولیس یا سایر مراجع ذیصلاح، قربانی میتواند در صورتی که بهسبب آثار ناشی از جرم برای فهمیدن یا درک شدن نیاز به کمک داشته باشد، توسط شخصی به انتخاب خود همراهی شود؛ مگر آنکه این امر مغایر با منافع قربانی باشد یا به روند رسیدگی لطمه وارد کند، یا آن شخص در عمل مجرمانه مورد رسیدگی دخیل بوده باشد.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 67
1. در جریان اجراآت جزایی، سارنوالی ذیصلاح، سارنوالی عامه و مراجع عدلی و قضایی با در نظر داشت ویژگی های شخصی متضرر، ناشی از طرزالعمل ارزیابی فردی مطابق به ماده 68 این قانون و تصویر متضررین و اعضای فامیل آنها و به خصوص، برای جلوگیری از انتشار هرگونه معلومات که ممکن است تسهیل انتشار شناسایی اطفال قربانی یا قربانیان که نیاز به محافظت ویژه دارند.
2. اگر انتشار جلسه استماعیه برای اخلاق عامه مضر باشد یا اگر دلایل خاصی برای محافظت از زندگی خصوصی یا خانوادگی طرفین وجود داشته باشد، به ویژه اگر انتشار در محاکمه جرایم علیه آزادی جنسی و بهره برداری اقتصادی از زندگی جنسی باعث رنج ذهنی یا خجالت خاصی برای قربانی، به ویژه یک صغیر باشد، محکمه دستور می دهد که محاکمه یا بخشی از آن بدون انتشار انجام شود. برای حذف مردم، محکمه بعد از شنیدن څارنوال و طرفین فیصله مستدل داده و در محکمه آزاد اعلام میدارد.
3. حریم خصوصی و هویت قربانی توسط تمام خدمات دخیل محافظت میشود و پروسس معلومات شخصی همیشه مطابق با احکام قانون 2472/1997، طوریکه اصلاح شده یا تعویض شده است، انجام میشود.
4. نشر کامل یا قسمی توسط تلویزیون یا رادیو و همچنان فلمبرداری و ضبط محاکمه قبل از محکمه جزایی ممنوع است. بطور استثنایی، محکمه ممکن چنین اعمال را در صورت موافقت سارنوال و طرفین و اگر یک منفعت عامه ضروری وجود داشته باشد، اجازه دهد.
5. پخش تلویزیونی یا فیلمبرداری یا ضبط یا عکاسی از قربانیان که در مقابل سارنوالان یا پولیس و دیگر مراجع حاضر میشوند ممنوع است.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 60
1. در هر مرحله از اجرای جزایی، وقتی قرار است قربانی که به زبان یونانی صحبت نمی کند یا به اندازه کافی نمی فهمد مورد بررسی قرار گیرد، بدون تاخیر تفسیر رایگان برای او فراهم می شود. در صورت لزوم، تفسیر برای ارتباط میان متضرری که دعوی مدنی را ثبت کرده و وکیل او در تمام مراحل دعوی جزایی فراهم خواهد شد.
حق ترجمه شفاهی که در پاراگراف های فوق به آن اشاره شده است شامل کمک های مناسب به اشخاص دارای اختلال شنوایی یا گفتار است. اگر ترجمه شفاهی در غیر این صورت ناممکن باشد، ترجمه شفاهی از طریق زبان سوم ممکن است صورت گیرد.
2. در صورت لزوم تکنالوژی ارتباطات مانند کنفرانس ویدیویی، تیلفون یا انترنت استفاده شده میتواند، مگر اینکه حضور شخصی ترجمان از طرف امتحان کننده ضروری پنداشته شود.
3. قربانی که یونانی نمی فهمد و یا صحبت نمیکند، معلومات را در یک مدت زمان معقول فراهم میسازد و اگر او آنرا بشکل کتبی درخواست کرده باشد:
(الف) ترجمه کتبی معلومات ضروری برای اعمال حقوق وی در جریان دعوی جزایی، به زبانی که او میفهمد، بدون هزینه و تا حدی که این معلومات در دسترس قربانیان به زبان یونانی قرار میگیرد،
(b) یک ترجمه کتبی به زبانی که او از معلومات و اسناد ذکر شده در فقره 1 ماده 59 این قانون میفهمد.
4. متضرری که وارد دعوی شده است و زبان دعوی جزایی را نمی فهمد، باید در مدت زمان معقول ترجمه کتبی تمام اسناد ضروری و یا عبارات اسناد دعوی که برای اعمال حقوق او در دعوی جزایی ضروری است، فراهم گردد. یک قربانی که یک درخواست را داخل کرده است یا نماینده تعیین شده اش میتواند یک درخواست منطقی را برای تعیین اسناد یا گذرگاه های اسناد به عنوان ضروری ارائه کند. هیچ نیازی به ترجمه متن های اسناد ضروری که در اشتراک فعال قربانیان در جریانات جنایی کمک نمیکند وجود ندارد.
5. در موارد فوریت شدید، ترجمه کتبی می تواند با ترجمه شفاهی یا خلاصه شفاهی محتوای اسناد ضروری جایگزین شود، مشروط بر اینکه چنین ترجمه شفاهی یا خلاصه شفاهی، انجام یک محاکمه عادلانه را تعصب نکند.
6. قربانی که یک دعوی مدنی را ثبت کرده است یا نماینده منصوب شده اش ممکن در مورد یک تصمیم که در آن ترجمه اسناد یا متن های اسناد نیاز نیست یا جاییکه کیفیت ترجمه ناکافی باشد اعتراض کند. اعتراضات توسط سارنوال عامه در مرحله قبل از محاکمه، توسط شورای قضایی در جریان جلسه اصلی و توسط محکمه در جریان اصلی تصمیم گرفته میشود.
7. متضرر حق دارد از حق ترجمه اسناد صرف نظر کند، مشروط بر اینکه قبلا با وکیل مشوره کرده باشد و یا در غیر آن از عواقب معافیت آگاهی کامل داشته باشد. معافیت باید محصول اراده آزاد شخص باشد و نباید دارای هیچ شرط و شرطی باشد.
8. در هر مرحله از مراحل جنایی، اداره صلاحیت دار تحقیقاتی، سارنوالی یا قضایی با تمام وسایل مناسب تشخیص می دهد که آیا قربانی به زبان یونانی به اندازه کافی صحبت می کند و می فهمد و آیا او به کمک ترجمان نیاز دارد یا خیر. متضرر حق دارد به تصمیمی که به ترجمه شفاهی ضروریت ندارد و یا زمانی که کیفیت ترجمه شفاهی کافی نباشد، اعتراض کند. اعتراضات توسط سارنوال عامه در مرحله قبل از محاکمه، توسط شورای قضایی در جریان جلسه اصلی و توسط محکمه در جریان اصلی تصمیم گرفته میشود.
9. تفسیر و ترجمه، همچنان هرگونه بررسی چالش در مورد تصمیم مبنی بر عدم ارائه تفسیر یا ترجمه تحت این ماده، نباید به طور غیرمناسب در جریان اقدامات جزایی به تعویق بیندازد.
10. احکام فقرات 2 و 3 ماده 233، ماده 234، 235و 236کود اجراآت جزایی در طرزالعمل تقرر ترجمان، اهلیت او، سلب صلاحیتهای او، مکلفیت او به پذیرش وظایف و سوگند او تطبیق میگردد.
11. زمانیکه ترجمه اسناد که لزوماً نیاز به یک دوره طولانی کار دارد باید انجام شود، یک مهلت برای ترجمان تعیین میگردد تا ترجمه را تحویل دهد. ممکن است مدت زمان تمدید شود و اگر بدون اقدام به اتمام برسد، ترجمانی که تعیین شده بود، خاتمه داده شده و یکی دیگر تعیین می شود. زمانیکه شخص منصوب شده وظایف خود را به یک شیوه ناکافی یا سهل انگاری انجام میدهد، همین امر صدق میکند. بطور استثنایی، زمانیکه قربانی یونانی نمیداند و تعیین کردن یک مترجم مناسب مشکل ثابت گردد، او ممکن در جریان بازجویی، شهادت کتبی به یک زبان خارجی ارائه کند. بیانیه باید در دوسیه یکجا با ترجمه درج گردد که در تاریخ بعدی مطابق با موارد فوق صورت میگیرد.
12. در جاییکه زبان به خوبی شناخته نشده باشد، یک مترجم ممکن بشکل استثنایی برای ترجمان منصوب گردد.
13. معاینه متضرر در هر مرحله از اجراآت جزایی، زمانی که به کمک ترجمان انجام شود و یا هنگامی که ترجمه شفاهی یا خلاصه اسناد کلیدی ارائه شود، و یا هنگامی که متضرر از حق ترجمه خود صرف نظر کند، موضوع گزارش و یا ذکر خاصی در گزارشی که توسط نهاد ذیصلاح تهیه شده است، خواهد بود.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 63A
اموالی که در جریان اجراآت جزایی ضبط گردیده و به متضررین جبران پنداشته شود مطابق به احکام کود اجراآت جزایی، بدون تاخیر به آنها مسترد میگردد.
شکایت زمانیکه شخص مقیم باشد یا زمانیکه عمل در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا انجام شده باشد
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 68
1. بدون تعصب به احکام استقلال شخصی و وظیفوی مقامات قضایی، مراجع تحقیقی، سارنوالی و قضایی که قضیه در مقابل آنها در حال بررسی است باید متضرر را در صورت درخواست به خدمات افسران محاکمه نوجوانان و رفاه اجتماعی وزارت عدلیه، شفافیت و حقوق بشر مطلع و ارجاع می دهند که باید قربانی را به صورت معین ارزیابی کنند هر نیاز محافظت ویژه قربانی، به منظور ارزیابی اینکه آیا و تا چه حد، قربانی ممکن است از اقدامات محافظت ویژه در جریان مراحل جنایی، همانطور که در ماده 69 پیش بینی شده است، به منظور جلوگیری از خطر قربانی شدن، ارعاب و انتقام جویی ثانویه و مکرر بهره مند شود.
2. ارزیابی فردی عمدتاً در نظر میگیرد:
(الف) ویژگی های شخصی قربانی، مانند سن، نژاد، رنگ، مذهب، ملیت یا منشاء قومی، گرایش جنسی، هویت یا ویژگی های جنسیتی، معلولیت، وضعیت محل اقامت یا اقامت، مشکلات ارتباطی، رابطه خویشاوندی یا سایر وابستگی ها با مجرم و همچنین سابقه قربانی شدن قبلی،
(ب) میزان آسیب متحمل شده به قربانی، نوع، جدیت و ماهیت جرم، به ویژه، تروریزم، جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، خشونت مبتنی بر جنسیت، خشونت نژادپرستانه، خشونت خانوادگی، خشونت جنسی یا استثمار یا جرم نفرت،
(ج) شرایط جرم.
3. متضرر صغیر به دلیل خطر خاص متحمل شدن قربانی شدن ثانویه و مکرر، ارعاب و انتقام جویی نیازمند محافظت ویژه است و به همین منظور طبق فقره 1 این ماده از سوی ادارات مستقل حمایت از قربانیان صغیر “”خانه اطفال”” وزارت عدلیه و در جایی که از سوی ادارات مستقل نوجوانان وجود ندارد، مورد ارزیابی فردی قرار می گیرد سرپرستان و مساعدت های اجتماعی، به همکاری روانشناس متخصص اطفال یا روانپزشک اطفال مراکز صحت روانی و در صورت عدم موجودیت چنین امکانات، روانشناس یا روانپزشک، تصمیم گرفته خواهد شد که آیا و تا چه اندازه از اقدامات خاص مندرج ماده 69 مستفید می شود. ارزیابی فردی قربانیان بالغ توسط ریاست های رفاه اجتماعی و دفاتر مستقل افسران محاکمه نوجوانان و رفاه اجتماعی سرویس فوق الذکر وزارت عدلیه انجام می شود.
4. تدابیر حفاظتی خاص که در ماده 69 پیش بینی شده است، با رضایت متضرر اتخاذ می شود.
5. اگر شرایطی که بر اساس آن استوار است به طور قابل توجهی تغییر کند، ارزیابی فردی باید در طول مراحل جنایی آپدیت شود.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 57
1. متضررین باید از اولین تماس با پولیس یا سایر مرجع ذیصلاح، بدون تاخیر بیجا، به هر وسیله ممکن، معلومات ذیل را فراهم سازند:
(الف) نوع حمایت که آنها ممکن دریافت کنند و نهاد صلاحیت دار که آنرا فراهم میسازد، بشمول، در صورت لزوم، معلومات اساسی در مورد دسترسی به مراقبت های طبی، هر حمایت مشخص، بشمول کمک روانی و اقامت در هاستل ها،
(b) شرایط و ضوابط قابل قبول بودن درج شکایت و حق بیانیه دفاع در احکام جزایی،
(c) طرزالعمل و شرایط اعطای اقدامات حفاظتی،
(d) طرزالعمل و شرایط ارائه کمک های حقوقی،
(e) پروسه و شرایط ادعای غرامت،
(f) طرزالعمل و شرایط ارائه حق تفسیر و ترجمه،
(ز) طرزالعمل و شرایطی که تحت آن حقوق آنها در صورت اقامت در کشور عضو دیگر اعمال می شود،
(h) طرزالعمل های موجود شکایت در صورتیکه حقوق آنها توسط مرجع ذیصلاح رعایت نشود،
(i) جزئیات تماس، برای مقاصد ارتباطات و معلوماتی، در مورد قضیه آنها،
(j) پروسیجرهای عدالت ترمیمی موجود و مقامات مسؤل آنها،
(k) پروسه و شرایط برای بازپرداخت هرگونه مصارف که در اشتراک در جریانات جنایی بوجود آمده است.
2. دامنه و مشخصات معلوماتی که در فقره 1 به آن اشاره شده است، با توجه به نیازهای خاص و وضعیت شخصی قربانی و نوعیت یا ماهیت جرم متفاوت خواهد بود. هر اداره ذیصلاح ممکن جزئیات اضافی را در مراحل بعدی با در نظر داشت نیازهای قربانی و مفیدیت این جزئیات در هر مرحله از پروسه فراهم سازد.
قانون، ماده و فقرهای که آن را تضمین میکند:
قانون 4478/2017 (همانطور که نافذ است)، ماده 65
1. متضرر می تواند به صورت کتبی تقاضا کند که تدابیری برای جلوگیری از تماس بین او و در صورت لزوم، اعضای خانواده اش و مجرم در محوطه دعوی جزایی اتخاذ شود. درخواست فوق باید توسط محکمه سه نفره تخلفات محل که در آن جریانات جنایی صورت میگیرد، در هر مرحله که باشد، با استفاده از یک پروسه رسمی تصمیم گرفته میشود.
2. بدون تعصب به احکام کود اجراآت جزایی در مورد شاهدان، در طرح ساختمان های جدید محاکم باید محل انتظار جداگانه برای قربانیان در نظر گرفته شود.
3. بدون تعصب به حقوق دفاع، اقدامات پیش بینی شده در این قانون و همچنان در قوانین مشخص برای محافظت از قربانیان از قربانی شدن و ارعاب ثانویه و مکرر، از خطرات آسیب روحی، عاطفی یا روانی، و برای محافظت از کرامت قربانیان در جریان معاینه یا شهادت آنها، همچنان رویه های محافظت فزیکی قربانیان نیز ممکن اعمال گردد محافظت از خویشاوندان آنها.
