1. قربانیان، بسته به نیازهایشان، حق دارند به خدمات حمایتی و مراقبتی عمومی یا تخصصی رایگان و محرمانه، قبل از شروع، در حین و برای مدت معقولی پس از پایان دادرسی کیفری، دسترسی داشته باشند. این حق همچنین می​تواند به اعضای خانواده قربانی، بسته به نیازهایشان و شدت آسیبی که به دلیل جرم ارتکابی علیه قربانی متحمل شده​اند، تعمیم یابد.

2. پلیس یا سایر مقامات صلاحیت​داری که شکایت قربانی به آن​ها ارجاع شده است، باید قربانی را طبق درخواست او به خدمات حمایتی و مراقبتی ارجاع دهند، بسته به نیازهایش و شدت آسیبی که به دلیل جرم متحمل شده است.

3. دسترسی به خدمات حمایتی و مراقبتی برای قربانیان در اینجا وابسته به گزارش جرم نیست، چه جرم گزارش شده باشد یا نباشد.

4. خدمات عمومی یا تخصصی حمایت و مراقبت از قربانیان توسط پلیس و سایر مراجع ذی‌صلاح، و همچنین توسط نهادهای عمومی ارائه می‌شود؛ از جمله به‌طور خاص، خدمات اجتماعی شهرداری‌ها و نهادهای محلیِ سطح اول و دوم، مراکز بهداشت روان بزرگسالان، کودکان و نوجوانان، مدافعان عمومی، مراکز اجتماعی، مراکز مشاوره دبیرخانه کل برابری جنسیتی، ساختارهای حمایتی مرکز ملی همبستگی اجتماعی، خدمات تخصصی برای قربانیان خردسال ـ مانند دفاتر مستقل حمایت از قربانیان خردسالِ وابسته به اداره مأموران مراقبت اطفال و رفاه اجتماعی وزارت دادگستری، شفافیت و حقوق بشر ـ در مواردی که فعال باشند؛ و نیز توسط اشخاص حقوقی تابع حقوق خصوصی و انجمن‌های اشخاص که به‌صورت حرفه‌ای یا داوطلبانه سازمان‌دهی شده‌اند، بسته به ماهیت خدمات ارائه‌شده.

5. کودکان زنان قربانیان نقض آزادی​های شخصی و جنسی، بهره​برداری اقتصادی از زندگی جنسی، خشونت خانگی، قاچاق انسان، تجارت انسان و جرائم با ویژگی​های نژادپرستی، حق دارند از تدابیر حمایتی و مراقبتی ذکرشده در این ماده برخوردار شوند.

1. قربانیان باید از اولین تماس خود با پلیس یا سایر مقامات ذی​صلاح، بدون تأخیر غیرضروری و از طریق هر وسیله ممکن، اطلاعات زیر را دریافت کنند:
(الف) نوع حمایتی که ممکن است دریافت کنند و نهاد ذی​صلاح ارائه​دهنده آن، شامل، در صورت لزوم، اطلاعات اولیه در مورد دسترسی به مراقبت​های پزشکی، هر گونه حمایت خاص، شامل کمک​های روان​شناختی و اقامت در مهمان‌خانه‌ها،
(ب) شرایط و ضوابط پذیرش ثبت شکایت و حق بیان دفاع در فرآیندهای کیفری،
(پ) فرآیند و شرایط اعطای تدابیر حفاظتی،
(ت) فرآیند و شرایط ارائه کمک حقوقی،
(ث) فرآیند و شرایط درخواست غرامت،
(ج) فرآیند و شرایط ارائه حق ترجمه شفاهی و کتبی،
(چ) فرآیند و شرایطی که حقوق آن​ها در صورت اقامت در یک کشور عضو دیگر اعمال می​شود،
(ح) فرآیندهای جاری شکایت در صورتی که حقوق آن​ها توسط مقامات ذی​صلاح رعایت نشود،
(خ) جزئیات تماس، برای مقاصد ارتباطی و اطلاعاتی، مربوط به پرونده آن​ها،
(د) فرآیندهای جاری در زمینه عدالت ترمیمی و مقامات مسئول آن​ها،
(ذ) فرآیند و شرایط بازپرداخت هرگونه هزینه​ای که در نتیجه مشارکت در فرآیندهای کیفری متحمل شده​اند.

2. محدوده و جزئیات اطلاعات ذکر شده در بند 1 بسته به نیازهای خاص و وضعیت شخصی قربانی و نوع یا ماهیت جرم متفاوت خواهد بود. هر مقام ذی​صلاح می‌تواند در مراحل بعدی، بسته به نیازهای قربانی و مفید بودن این جزئیات در هر مرحله از فرآیند، اطلاعات اضافی را ارائه دهد.

1. خدمات حمایتی و مراقبتی عمومی برای قربانیان حداقل موارد زیر را فراهم می​کنند:
(الف) اطلاعات، مشاوره و حمایت در خصوص اعمال حقوق قربانی، از جمله امکان درخواست غرامت برای آسیبی که به دلیل جرم متحمل شده است و نحوه شرکت در دادرسی کیفری، چه به عنوان خواهان مدنی و چه به عنوان شاهد،
(ب) اطلاعات در مورد خدمات حمایتی تخصصی موجود یا ارجاع مستقیم به آن​ها،
(پ) حمایت عاطفی و روانی؛ (ت) مشاوره در خصوص مسائل مالی و عملی که از جرم ناشی می​شود؛ (ث) مشاوره در خصوص خطر و پیشگیری از قربانی​سازی ثانویه و مکرر، تهدید و تلافی، مگر اینکه خدمات عمومی یا خصوصی دیگر غیر از این مقرر کرده باشند.

2. خدمات حمایت و مراقبت از قربانیان باید توجه ویژه‌ای به نیازهای خاص قربانی‌ای داشته باشند که به‌سبب شدت و وخامت جرم، دچار آسیب قابل توجهی شده است.

3. مگر در مواردی که خدمات عمومی یا خصوصی دیگر به‌نحو دیگری پیش‌بینی شده باشد، خدمات تخصصی حمایت و مراقبت از قربانیان باید دست‌کم موارد زیر را ارائه دهند:
(الف) مراکز پذیرش یا اسکان موقت مناسب برای قربانیانی که به دلیل خطر فوری قربانی​سازی ثانویه و مکرر، تهدید و تلافی به مکانی امن نیاز دارند،
(ب) حمایت هدفمند و جامع برای قربانی با نیازهای ویژه، مانند قربانیان خشونت نژادپرستانه، خشونت جنسی، خشونت بر اساس هویت یا هویت جنسیتی و خشونت در روابط نزدیک بین فردی، از جمله حمایت و مشاوره پس از آسیب.

1. قربانیان بنا به درخواست خود، یک نسخه از شکایتی که ثبت کرده‌اند دریافت می‌کنند. برای این منظور، مقام صلاحیت​داری که شکایت را دریافت می​کند، باید قربانیان را از حق خود برای انجام این کار آگاه سازد.

2. قربانیانی که زبان یونانی را نمی‌فهمند یا به آن صحبت نمی‌کنند، می‌توانند گزارش جرم خود را به زبانی که می‌فهمند ارائه دهند یا از کمک‌های زبانی لازم برخوردار شوند، با این حال، این امر همواره تابع شرایط و ضوابط مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین خاص کیفری خواهد بود.

3. قربانیانی که یونانی را نمی​فهمند یا صحبت نمی​کنند، در صورت درخواست، ترجمه رایگان سند مذکور در بند 1 را به زبانی که می​فهمند دریافت خواهند کرد.

1. پلیس یا سایر مراجع ذی‌صلاح موظف‌اند اقدامات مقتضی را به‌عمل آورند تا قربانی از نخستین تماس و در تمامی ارتباطات ضروری بعدی در جریان رسیدگی کیفری، بتواند مطالب را درک کند و منظور او نیز به‌درستی درک شود، و همچنین اطلاعاتی را که از سوی این مراجع ارائه می‌شود به‌طور کامل بفهمد.

2. در تمام ارتباطات با قربانی، پلیس یا سایر مقامات ذی​صلاح باید از زبان ساده و قابل فهم، شفاهی یا کتبی استفاده کنند. این ارتباطات باید ویژگی​های شخصی قربانی را در نظر بگیرند، به​ویژه سن، بلوغ، توانایی​های ذهنی و روانی، سطح تحصیلات، شایستگی زبانی، هر گونه نقص شنوایی یا بینایی، همچنین وضعیت احساسی شدید او که ممکن است بر توانایی درک کردن یا درک شدن او تأثیر بگذارد. برای این منظور، یک راهنمای حقوق در زبان​های رایج و همچنین به خط بریل در دسترس است.

3. در نخستین تماس با پلیس یا سایر مراجع ذی‌صلاح، در صورتی که قربانی به‌دلیل آثار ناشی از جرم برای درک مطالب یا فهمیده‌شدن نیاز به کمک داشته باشد، می‌تواند با همراهی فردی به انتخاب خود حاضر شود؛ مگر آنکه این امر برخلاف منافع قربانی باشد یا به روند رسیدگی لطمه وارد کند، یا آن شخص در ارتکاب جرم مورد رسیدگی دخیل باشد.

1. به‌منظور حمایت از قربانی در برابر قربانی‌شدن ثانویه و مکرر و نیز ارعاب، در جریان ارائه خدمات احتمالی عدالت ترمیمی، در مواردی که این خدمات مطابق مقررات خاص‌تری پیش‌بینی شده‌اند:
(الف) تدابیر عدالت ترمیمی توسط کارکنانی ارائه می​شود که برای شناسایی تأثیر متغیر این پیشنهادات بر قربانی و ارزیابی نیازهای خاص قربانی آموزش دیده​اند. قربانی اطلاعاتی در مورد نحوه دسترسی به حمایت و مشاوره مستقل دریافت می​کند. قربانی پس از گذشت حداقل سه (3) هفته از ارائه پیشنهاد، باید تصمیم بگیرد که آیا پیشنهاد را بپذیرد یا رد کند تا اطمینان حاصل شود که توافق به​صورت آزاد و آگاهانه است، که می‌توان آن را در هر زمانی لغو کرد.
(ب) با حفظ صلاحیت و استقلال وظیفه‌ای و شخصی مراجع قضایی و تعقیبی ذی‌صلاح، رویه‌های عدالت ترمیمی تنها در صورتی اعمال می‌شوند که در راستای منافع عالی قربانی باشند و اقدامات اتخاذشده با هدف جبران آسیبی که قربانی در نتیجه ارتکاب جرم متحمل شده و نیز پیشگیری از وارد آمدن آسیب‌های بیشتر صورت گیرد.
(پ) مجرم باید به وقایع اساسی پرونده اذعان کرده باشد.
(ت) قربانی باید اطلاعات کامل و عینی در مورد روند دادرسی و احتمال نتیجه آن روند، همچنین در مورد روال نظارت بر اجرای هر توافق​نامه و نتایج آن دریافت کند.
(ث) به قربانی پیش از، در حین و پس از مشارکت در هر روند عدالت ترمیمی حمایت ارائه می​شود.
(ج) به قربانی که ترجیح می​دهد با مجرم ملاقات نکند، گزینه​ای برای میانجیگری غیرمستقیم یا هر تدبیر مناسب دیگری داده می​شود، مگر اینکه مقامات قضائی یا دادستانی صالح غیر از این تشخیص دهند.
هر تصمیم مخالف باید مستند باشد. در هر صورت، وکیل مجرم، در صورت وجود، می​تواند از طریق میانجیگر سؤالاتی را از قربانی بپرسد.
(چ) گفتگوها در دادرسی عدالت ترمیمی که به​طور عمومی انجام نمی​شود، باید محرمانه باشد و پس از آن نباید علنی شود، مگر اینکه طرفین مربوطه توافق کنند یا اینکه این امر بر اساس دلایل قوی منافع عمومی که در نظر مقامات قضائی یا دادستانی صالح است، لازم باشد.
(ح) هر توافقی که به​طور داوطلبانه از سوی هر دو طرف وارد شده و توسط قاضی یا دادستان صالح با کمک منشی معتبر شده باشد، به​عنوان مدرک سند عمومی محسوب می​شود و می​تواند در هر مرحله از دادرسی کیفری بین همان طرفین در نظر گرفته شود.
(خ) در فرایند عدالت ترمیمی، ممکن است قربانی یا مجرم بیش از یک جلسه درخواست دهند تا فرایند و نتایج آن به​طور کامل درک شود.
(د) قربانی که در فرایند تدابیر عدالت ترمیمی شرکت کرده است، از توانایی مجرم برای اجرای شرایط توافق​نامه مطلع می​شود.
(ذ) در فرایند عدالت ترمیمی، به طرفین اختلاف اطلاعاتی که برای هر دو طرف مفید است، ارائه می​شود.
(ر) در دادرسی عدالت ترمیمی، هر دو طرف می​توانند توسط وکیل یا شخصاً نمایندگی شوند.

2. خدمات حمایتی و مراقبتی برای قربانیان، زمانی که دادرسی عدالت ترمیمی مناسب باشد، قربانی را به استفاده از خدمات عدالت ترمیمی ترغیب می​کنند.

مراجع تحقیقی، دادستانی و قضائی باید اطمینان حاصل کنند که، تا جایی که اثربخشی دادرسی قضائی به خطر نیفتد:
(الف) بازجویی از قربانیان باید بدون تأخیر غیرضروری پس از گزارش جرم به مرجع صلاحیت​دار انجام شود و تعداد اظهارنامه قربانی به حداقل و ضروری​ترین حد ممکن کاهش یابد،
(ب) قربانیان، اگر وکیل خود را همراه نداشته باشند یا وکیل خود را به اختیار خود انتخاب نکرده باشند، می​توانند از همراهی نماینده قانونی خود یا شخص دیگری که خود انتخاب کرده​اند برخوردار باشند، مگر اینکه تصمیم مستند به​طور مخالف در خصوص یکی یا هر دوی این افراد اتخاذ شده باشد،
(پ) معاینات پزشکی باید به حداقل برسد و تنها زمانی که به​طور ضروری برای اهداف دادرسی کیفری و بررسی صحت اتهام از سوی متهم لازم باشد، انجام شود،
(ت) اگر قربانی نوجوان باشد، بازرس باید دقیقاً سوالاتی را که از قربانی پرسیده شده در گزارش ثبت کند.

در صورتی که جرمی علیه قربانی​ای ارتکاب یافته باشد که بر اساس نژاد، رنگ، منشأ ملی یا قومی، تبار، مذهب، ناتوانی، گرایش جنسی، هویت یا ویژگی​های جنسیتی انتخاب شده است، چارچوب تعیین مجازات به شرح زیر خواهد بود:
(الف) در صورت ارتکاب جرم تعزیری که مجازات آن حبس تا یک (1) سال است، حداقل مجازات به میزان شش (6) ماه افزایش می​یابد. در سایر موارد جرائم تعزیری، حداقل مجازات به میزان یک (1) سال افزایش می​یابد.
(ب) در صورت ارتکاب جنایت، حداقل مجازات به میزان دو (2) سال افزایش می​یابد.

1. هر شخصی که به​طور عمدی، به​صورت علنی، شفاهی، از طریق مطبوعات، اینترنت یا هر وسیله یا شیوه دیگر، اقدام به تحریک، برانگیختن، تشویق یا القای اعمال یا اقداماتی نماید که ممکن است موجب تبعیض، نفرت یا خشونت علیه شخص یا گروهی از اشخاص شود که بر اساس نژاد، رنگ، مذهب یا تبار، منشأ ملی یا قومی، گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا ناتوانی شناسایی شده​اند، به نحوی که نظم عمومی را به خطر اندازد یا تهدیدی علیه جان، آزادی یا تمامیت جسمانی اشخاص یادشده ایجاد کند، به مجازات حبس از سه (3) ماه تا سه (3) سال و جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار (5000 – 20000) یورو محکوم خواهد شد.

2. مجازات​های مشابه برای هر کسی که با قصد و از روش​ها و شیوه​های ذکر شده در بند 1، تحریک، برانگیختن، تشویق یا القای ارتکاب خسارت یا تخریب اموال را انجام دهد، اگر از سوی گروه​ها یا افراد مذکور استفاده شود، به​نحوی که نظم عمومی را تهدید کند، اعمال می​شود.

3. اگر تحریک، برانگیختن، تشویق یا القای بندهای مذکور منجر به ارتکاب جرم شود، حبس حداقل شش (6) ماه و جریمه​ای از پانزده هزار تا سی هزار (15000-30000) یورو اعمال خواهد شد.
در صورت حبس حداقل یک (1) سال، محرومیت از حقوق مدنی به مدت یک تا پنج سال اعمال می​شود.

4. هر کسی که سازمان یا انجمنی از افراد با هر شکلی را تشکیل دهد یا در آن شرکت کند که به​طور سیستماتیک به ارتکاب اعمال ذکر شده در بندهای 1 و 2 بپردازد، با مجازات​های ذکر شده در بند 1 مواجه خواهد شد، مگر اینکه عمل به موجب ماده​ای دیگر مشمول مجازات شدید باشد.

5. اگر عمل بندهای مذکور توسط یک مقام عمومی یا کارمند در حین انجام وظایف محوله به وی ارتکاب یابد، مجازات​های زیر اعمال خواهد شد: (الف) در موارد بندهای 1 و 2، حبس از شش (6) ماه تا سه (3) سال و جریمه​ای از ده هزار تا بیست و پنج هزار (10000 – 25000) یورو؛ (ب) در مورد بند 3، حبس حداقل یک (1) سال و جریمه​ای از بیست و پنج هزار تا پنجاه هزار (25000 – 50000) یورو.

1. قربانیانی که نیازمند حمایت ویژه هستند، از تدابیر خاصی بهره‌مند می‌شوند که پس از انجام ارزیابی فردی مطابق بند (1) ماده 68 درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. تدبیر ویژه​ای که پس از ارزیابی فردی اتخاذ می​شود، در صورتی اعمال نخواهد شد که پیشرفت دادرسی کیفری را به خطر بیندازد یا در صورت نیاز فوری به بازجویی از قربانی، عدم انجام آن ممکن است به قربانی یا شخص دیگری آسیب برساند یا روند دادرسی را مختل کند.

2. در طول تحقیق کیفری، قربانیان با نیازهای ویژه حفاظتی شناسایی​شده طبق بند 1 ماده 68 از تدابیر زیر برخوردار خواهند شد:
(الف) قربانی در مکان​هایی که برای این منظور طراحی یا تطبیق یافته است، بازجویی می​شود،
(ب) بازجویی از قربانی توسط مأموران پیش از محاکمه یا دادستان​ها و مأموران قضائی که برای این منظور آموزش ویژه دیده​اند، انجام خواهد شد،
(پ) هرگونه بازجویی از قربانی باید توسط همان افراد انجام شود، مگر اینکه این امر موجب اختلال در اجرای صحیح عدالت شود،
(ت) هرگونه بازجویی از قربانیان خشونت جنسی، خشونت مبتنی بر جنسیت یا خشونت خانگی، چنانچه توسط دادستان یا قاضی انجام نشود، بنا به درخواست قربانی و مشروط بر آنکه مانعی برای روند دادرسی کیفری ایجاد نکند، باید توسط فردی هم‌جنس با قربانی صورت گیرد.

3. در جریان استماع قربانیِ زیر سن قانونی به‌عنوان شاهد در خصوص اعمال موضوع مواد 323A بند 4، 323B بند (a)، 324، 336، 337 بندهای 3 و 4، 338، 339، 342، 343، 345، 346، 348، 348A، 348B، 348C، 349، 351 و 351A قانون جزا، و همچنین مواد 29 بندهای 5 و 6 و 30 قانون 4251/2014، روان‌شناس کودک یا روان‌پزشک کودکِ آموزش‌دیده‌ی ویژه و در صورت نبود آنان، روان‌شناس یا روان‌پزشک که در دفاتر مستقل حمایت از قربانیان خردسال خدمت می‌کند یا—در صورت عدم فعالیت این دفاتر—در فهرست کارشناسان درج شده است، به‌عنوان کارشناس تعیین و در جلسه حضور می‌یابد؛ بدون آنکه مقررات مواد 204 تا 208 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال باشد. بازجویی به​عنوان شاهد از قربانی نوجوان باید الزاماً در دفاتر مستقل حمایت از قربانیان نوجوان ناحیه تجدیدنظر یا در صورت عدم وجود این دفاتر، در مکان​های ویژه طراحی شده و تطبیق یافته برای این منظور، بدون تأخیر غیرضروری و با حداقل تعداد مصاحبه​ها انجام شود.
روان‌شناس کودک یا روان‌پزشک کودک موظف است با همکاری مأموران پیش‌دادرسی و مقامات قضایی، نوجوان را برای فرآیند بازجویی آماده سازد. بدین منظور، از روش‌های تشخیصی مناسب استفاده می‌کند، درباره توان ادراکی و وضعیت روانی خردسال تصمیم‌گیری می‌نماید و گزارشی کتبی حاوی یافته‌های خود تهیه می‌کند که جزء لاینفک پرونده محسوب می‌شود. بازجویی از نوجوان باید توسط مأموران تحقیقاتی و مأموران قضائی از طریق روانشناس کودک یا روانپزشک کودک حاضر انجام شود. در جریان بازجویی، کودک زیر سن قانونی می‌تواند با همراهی نماینده قانونی خود حضور داشته باشد؛ مگر آنکه قاضی تحقیق با صدور تصمیمی مستدل، به‌دلایل مهم، به‌ویژه در صورت تعارض منافع یا دخالت آن شخص در فعل مورد رسیدگی، حضور وی را ممنوع کند.
اظهارنامه کودک زیر سن قانونی باید به​صورت کتبی انجام شده و همچنین بر روی یک رسانه صوتی-تصویری الکترونیکی ضبط شود. مشاهده الکترونیکی اظهارنامه کودک زیر سن قانونی جایگزین حضور فیزیکی کودک زیر سن قانونی در مراحل بعدی دادرسی، می​شود.
اظهارنامه کتبی کودک زیر سن قانونی باید همیشه در جلسه دادگاه خوانده شود. اگر کودک زیر سن قانونی در زمان دادرسی به سن هجده سالگی رسیده باشد، می​تواند شخصاً حضور یابد.

4. در جریان بازجویی قربانی به‌عنوان شاهد در خصوص اعمال موضوع مواد 323A و 351 قانون جزا، روان‌شناس یا روان‌پزشک به‌عنوان کارشناس تعیین شده و در جلسه حضور می‌یابد، بدون آنکه مقررات مواد 204 تا 208 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال باشد.
روانشناس یا روانپزشک قربانی را برای بازجویی آماده می​کند و برای این منظور با مأموران تحقیق اولیه و با دادستان​ها و مأموران قضائی همکاری می​کند. بدین منظور، از روش‌های تشخیصی مناسب استفاده می‌کند، درباره توان ادراکی و وضعیت روانی قربانی تصمیم‌گیری می‌نماید و گزارشی کتبی حاوی یافته‌های خود تهیه می‌کند که جزء لاینفک پرونده محسوب می‌شود. روان‌پزشک یا روان‌شناس باید در جریان بازجویی حضور داشته باشد و مظنون می‌تواند با همراهی نماینده قانونی خود حاضر شود؛ مگر آنکه قاضی تحقیق با صدور تصمیمی مستدل، به‌دلیل وجود علت مهم، به‌ویژه در صورت تعارض منافع یا دخالت آن شخص در فعل مورد رسیدگی، حضور وی را ممنوع کند.
اظهارنامه قربانی باید به​صورت کتبی انجام شده و همچنین بر روی یک رسانه صوتی-تصویری الکترونیکی ضبط شود. مشاهده الکترونیکی اظهارنامه قربانی جایگزین حضور فیزیکی قربانی در مراحل بعدی دادرسی می​شود.

5. اگر قربانی ناشنوا یا شخصی با مشکل گفتاری شدید باشد، بازجویی از قربانی به​صورت زیر انجام می​شود: تمامی سؤالات و هرگونه اظهارنظر به ناشنوا باید پس از ثبت توسط منشی جلسه یا دادگاه به او ارائه شود و پاسخ​ها باید به​صورت کتبی، شفاهی یا زبان اشاره توسط شخص ناشنوا داده شود. شخص دارای مشکل گفتاری شدید سؤالات و اظهارنظرها را به​صورت شفاهی دریافت کرده و پاسخ​ها را به​صورت کتبی یا زبان اشاره می​دهد. در جلسه دادگاه، پاسخ​های کتبی داده​شده توسط شخص ناشنوا یا شخص دارای مشکل گفتاری شدید، پس از امضای قاضی رئیس و منشی، در صورتجلسه ثبت شده و باید همراه با پرونده قضائی باشد. اگر شخص ناشنوا یا شخص دارای مشکل گفتاری شدید قادر به خواندن یا نوشتن نباشد، شخص انجام​دهنده بازجویی یا گفتگو باید ترجیحاً و در صورت امکان، از بین افرادی که معمولاً با شخص ناشنوا یا شخص با مشکل گفتاری شدید ارتباط برقرار می​کنند، یک یا دو مترجم را منصوب کند. در سایر موارد، در صورت امکان مقررات مربوط به مترجمین باید رعایت شود.

6. در جریان جلسه رسیدگی، قربانیانی که مطابق بند (1) ماده 68 این مقرره به‌عنوان افراد دارای نیازهای حمایتی ویژه شناسایی شده‌اند، از تدابیر زیر برخوردار خواهند بود:
(الف) اظهارات قربانی که مطابق بند 4 این ماده، به‌صورت کتبی یا از طریق یک رسانه الکترونیکیِ دیداری‌ـشنیداری ارائه شده باشد، همواره در دادگاه خوانده خواهد شد. در صورتی که بازجویی در مرحله پیش‌دادرسی انجام نشده باشد یا بازجویی تکمیلی لازم تشخیص داده شود، دادستان یا اصحاب دعوا می‌توانند از قاضی رئیس دادگاه درخواست بازجویی نمایند. در صورت پذیرش درخواست، بازجویی از قربانی بر اساس پرسش‌هایی که به‌طور روشن تعیین شده‌اند، بدون حضور طرفین دعوا، در محلی که قربانی در آن حضور دارد و توسط مأمور تحقیقاتی که از سوی قاضیِ صادرکننده دستور بازجویی تعیین شده است یا در اتاقی که به‌طور ویژه تجهیز شده و با استفاده از ابزار الکترونیکی دیداری‌ـشنیداری، که جایگزین حضور فیزیکی قربانی در دادگاه می‌گردد، به‌منظور جلوگیری از هرگونه تماس بصری میان قربانی و مرتکب جرم، انجام می‌شود. بندهای 1 و 2 از بند 4 این ماده نیز در این موارد اعمال می​شود.
(ب) اظهارنامه کتبی قربانی کودک که طبق بند 3 این ماده به​صورت کتبی یا با استفاده از رسانه صوتی-تصویری الکترونیکی ارائه شده است، همیشه در دادگاه خوانده خواهد شد. چنانچه کودک زیر سن قانونی در زمان برگزاری جلسه رسیدگی به سن هجده سالگی برسد، در صورت تشخیص ضرورت مطلق، می‌تواند شخصاً در جلسه حضور یابد. دادستان یا طرفین دعوا می‌توانند از رئیس دادگاه درخواست کنند که در صورتی که کودک زیر سن قانونی در مرحله بازجویی مورد استماع قرار نگرفته باشد یا انجام بازجویی تکمیلی ضروری باشد، مورد بازجویی قرار گیرد. در صورت پذیرش درخواست، بازجویی از کودک زیر سن قانونی بر اساس پرسش‌هایی که به‌طور روشن تعیین شده‌اند، بدون حضور طرفین دعوا، در محلی که کودک زیر سن قانونی در آن حضور دارد و توسط مأمور تحقیقاتی که از سوی قاضیِ صادرکننده دستور بازجویی تعیین شده است، انجام می‌شود. بندهای 1 و 2 از بند 3 این ماده نیز در این موارد اعمال می​شود.
(پ) در طول بازجویی، باید از سؤالات مربوط به زندگی خصوصی قربانی که با جرم ارتباط ندارد، اجتناب شود.

7. زمانی که قربانی کودک زیر سن قانونی باشد و افرادی که مسئولیت سرپرستی او را دارند به دلیل تعارض منافع از وکالت او مستثنا شده باشند یا زمانی که قربانی کودک زیر سن قانونی بدون همراه باشد یا از خانواده خود جدا زندگی کند، دادستان یا مرجع قضائی ذی‌صلاح، بر اساس مرحله‌ای از دادرسی کیفری که پرونده در آن جریان دارد، یک مأمور مراقبت اطفال را حسب مورد به‌عنوان نماینده ویژه قربانیِ زیر سن قانونی تعیین می‌کند. زمانی که قربانی زیر سن قانونی حق داشتن وکیل را داشته باشد، طبق مقررات قانون 3226/2004، حق دارد مشاوره حقوقی و نماینده قانونی دریافت کند که در دادرسی که ممکن است بین قربانی زیر سن قانونی و مسئولین سرپرستی او تعارض منافع وجود داشته باشد، به​عنوان نماینده قانونی او عمل کند.

8. زمانی که مشخص نباشد که سن قربانی کمتر از هجده سال است یا بیشتر، قربانی برای مقاصد این قانون به​عنوان کودک زیر سن قانونی فرض خواهد شد.

1. در طول دادرسی کیفری، مراجع صالح دادستانی، دادستانی عمومی و قضائی باید با توجه به ویژگی​های شخصی قربانی، که از فرایند ارزیابی فردی طبق ماده 68 این قانون ناشی می​شود و تصویر قربانیان و اعضای خانواده آنان، و به​ویژه، جلوگیری از انتشار هرگونه اطلاعاتی که ممکن است شناسایی قربانیان کودک یا قربانیان نیازمند حفاظت ویژه را تسهیل کند، تدابیر مناسب برای حفاظت از حریم خصوصی اعمال کنند.

2. اگر علنی بودن جلسه به عفت عمومی آسیب بزند یا دلایل خاصی برای حفاظت از زندگی خصوصی یا خانوادگی طرفین وجود داشته باشد، به​ویژه اگر علنی بودن محاکمه در پرونده​های جرائم علیه آزادی​های جنسی و بهره​برداری اقتصادی از زندگی جنسی موجب رنج روانی یا سرافکندگی خاص برای قربانی، به​ویژه نوجوان، شود، دادگاه باید دستور دهد که محاکمه یا بخشی از آن غیرعلنی برگزار شود. به‌منظور اخراج عموم از جلسه، دادگاه پس از استماع نظر دادستان و طرفین دعوا، تصمیمی مستدل اتخاذ کرده و آن را در جلسه علنی اعلام می‌کند.

3. حریم خصوصی و هویت قربانی توسط تمام مراکز خدمات دخیل محافظت می​شود و پردازش داده​های شخصی همیشه مطابق با مقررات قانون 2472/1997، اصلاحیه یا جایگزین آن انجام می​شود.

4. پخش کامل یا جزئی از طریق تلویزیون یا رادیو، همچنین فیلم​برداری و ضبط محاکمه قبل از دادگاه کیفری ممنوع است. استثنائاً، دادگاه ممکن است چنین اقداماتی را در صورتی که دادستان و طرفین توافق کنند و اگر منافع عمومی اساسی وجود داشته باشد، مجاز اعلام کند.

5. پخش تلویزیونی یا فیلم​برداری یا ضبط یا عکاسی از قربانیانی که در مقابل دادستان​ها یا پلیس و سایر مقامات حضور دارند، ممنوع است.

1. زمانی که قربانی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر از کشوری که جرم در آن ارتکاب یافته است، مقیم است: (الف) باید بلافاصله پس از گزارش جرم فراخوانده شود تا شهادت دهد؛ و (ب) مقررات ماده 233(1) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص استفاده از فناوری​های ارتباطی مانند ویدئوکنفرانس، تلفن یا اینترنت باید به​طور متناسب اعمال شود.

2. زمانی که قربانی در یونان مقیم است و جرم علیه او در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارتکاب یافته، او می​تواند شکایت خود را به دادستان دادگاه ناحیه محل اقامت خود ارائه دهد، و در صورتی که دادگاه​های کیفری یونان صلاحیت نداشته باشند، از طریق دادستان دادگاه تجدیدنظر، آن را بدون تأخیر به مرجع قضائی صالح کشور عضو مربوطه ارسال می​کند.

3. اگر قوانین کیفری یونان قابل اعمال باشند و دادرسی کیفری آغاز شده باشند هیچ الزامی برای انتقال اتهام کیفری به کشور عضو محل ارتکاب جرم وجود ندارد. در این حالت، به‌منظور اطلاع‌رسانی و تقویت همکاری‌های متقابل قضایی، دادستان دادگاهی که پرونده نزد آن در جریان است، بدون تأخیر غیرموجه و از طریق دادستان دادگاه تجدیدنظر، مرجع قضایی ذی‌صلاح کشور عضو اتحادیه اروپا را که جرم در آن ارتکاب یافته است، مطلع می‌سازد.

1. در هر مرحله از رسیدگی کیفری، هرگاه قرار باشد قربانی‌ای که زبان یونانی را صحبت نمی‌کند یا آن را به‌طور کافی درک نمی‌کند مورد رسیدگی یا استماع قرار گیرد، باید بدون تأخیر و به‌طور رایگان خدمات ترجمه شفاهی در اختیار او قرار داده شود. در صورت لزوم، در تمامی مراحل دادرسی کیفری، خدمات ترجمه شفاهی برای برقراری ارتباط میان قربانی‌ای که دعوای مدنی اقامه کرده است و وکیل وی فراهم خواهد شد.
حق ترجمه شفاهی که در بندهای فوق آمده شامل کمک مناسب برای افراد با مشکلات شنوایی یا گفتاری نیز می​شود. اگر ترجمه شفاهی به هر صورت غیرممکن باشد، ممکن است ترجمه شفاهی از طریق زبان سوم صورت گیرد.

2. در صورت لزوم، می​توان از فناوری​های ارتباطی مانند ویدئوکنفرانس، تلفن یا اینترنت استفاده کرد، مگر اینکه حضور شخصی مترجم توسط بازرس ضروری شناخته شود.

3. قربانی‌ای که زبان یونانی را نمی‌فهمد یا به آن صحبت نمی‌کند، در صورت درخواست کتبی، اطلاعات مربوطه را در مدت‌زمانی معقول دریافت خواهد کرد.
(الف) ترجمه‌ی کتبیِ اطلاعاتی که برای اعمال حقوق وی در جریان دادرسی کیفری ضروری است، به زبانی که آن را می‌فهمد، به‌صورت رایگان و در همان حدودی که این اطلاعات به زبان یونانی در اختیار قربانیان قرار می‌گیرد.
(ب) ترجمه‌ی کتبیِ اطلاعات و اسناد مذکور در بند 1 ماده 59 این قانون، به زبانی که وی آن را می‌فهمد.

4. قربانی‌ای که اعلام شکایت کرده و زبان رسیدگی کیفری را نمی‌فهمد، باید در مهلتی معقول، ترجمه‌ی کتبیِ تمامی اسناد اساسی یا بخش‌های ضروری از اسناد پرونده را که برای اعمال حقوق وی در جریان دادرسی کیفری لازم است، دریافت کند. قربانی‌ای که اعلام شکایت کرده است، یا نماینده تعیین‌شده‌ی وی، می‌تواند درخواست مستدلّی برای تعیین اسناد یا بخش‌هایی از اسناد به‌عنوان اسناد ضروری ارائه کند. هیچ الزامی برای ترجمه قسمت​های مدارک ضروری که به مشارکت فعال قربانیان در دادرسی کیفری کمک نمی​کند، وجود ندارد.

5. در موارد اضطراری شدید، ترجمه کتبی می​تواند با ترجمه شفاهی یا خلاصه شفاهی از محتوای مدارک ضروری جایگزین شود، مشروط بر اینکه چنین ترجمه شفاهی یا خلاصه شفاهی منجر به آسیب به روند دادرسی عادلانه نشود.

6. قربانی که دعوی مدنی اقامه کرده یا نماینده او می​تواند به تصمیمی که تعیین می​کند نیازی به ترجمه مدارک یا قسمت​های مدارک نیست یا کیفیت ترجمه کافی نیست، اعتراض کند. رسیدگی به اعتراض‌ها در مرحله پیش‌دادرسی بر عهده دادستان، در مرحله جلسه اصلی بر عهده شورای قضایی و در مرحله دادرسی اصلی بر عهده دادگاه است.

7. قربانی حق دارد از ترجمه مدارک صرف​نظر کند، به شرطی که قبلاً با یک وکیل مشورت کرده باشد یا به هر نحو دیگری از عواقب صرف​نظر از ترجمه آگاه باشد. صرف​نظر از این خدمات باید محصول اراده آزاد فرد باشد و نباید شامل هیچ​گونه شرط یا شروطی باشد.

8. در هر مرحله از دادرسی کیفری، مرجع ذی‌صلاحِ تحقیقاتی، تعقیبی یا قضایی با به‌کارگیری کلیه روش‌های مقتضی احراز می‌کند که آیا قربانی به‌طور کافی به زبان یونانی صحبت می‌کند و آن را درک می‌کند و آیا به خدمات مترجم نیاز دارد یا خیر. قربانی حق دارد نسبت به تصمیم مبنی بر عدم لزوم ارائه خدمات ترجمه شفاهی اعتراض کند، یا در صورتی که کیفیت ترجمه ارائه‌شده کافی نباشد، نسبت به آن اعتراض نماید. رسیدگی به اعتراض‌ها در مرحله پیش‌دادرسی بر عهده دادستان، در مرحله جلسه اصلی بر عهده شورای قضایی و در مرحله دادرسی اصلی بر عهده دادگاه است.

9. ارائه خدمات ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی، و همچنین رسیدگی به هرگونه اعتراض نسبت به تصمیم مبنی بر عدم ارائه ترجمه شفاهی یا ترجمه کتبی وفق این ماده، نباید موجب تأخیر غیرموجه در روند دادرسی کیفری شود.

10. مفاد بندهای 2 و 3 ماده 233، ماده 234، 235 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص روند تعیین مترجم، شرایط احراز صلاحیت وی، موارد رد صلاحیت، تکلیف او به قبول مأموریت و ادای سوگند وی اعمال می‌شود.

11. هرگاه ترجمه اسنادی که انجام آن‌ها مستلزم صرف مدت‌زمان طولانی است لازم باشد، برای مترجم مهلتی جهت ارائه ترجمه تعیین می‌شود. این مهلت قابل تمدید می‌باشد و چنانچه بدون انجام ترجمه به پایان برسد، مترجم منصوب عزل و مترجم دیگری جایگزین خواهد شد. همین حکم در مواردی نیز اعمال می‌شود که شخص منصوب‌شده وظایف خود را به‌نحو نامناسب یا با سهل‌انگاری انجام دهد. استثنائاً، زمانی که قربانی یونانی نمی​داند و تعیین مترجم مناسب دشوار است، او می​تواند در حین بازجویی شهادت کتبی به زبان خارجی ارائه دهد. این اظهارنامه باید همراه با ترجمه آن در پرونده قرار گیرد که در تاریخ بعدی طبق موارد فوق ترجمه خواهد شد.

12. در مواردی که زبان مورد نظر به‌خوبی شناخته‌شده نباشد، در موارد استثنایی می‌توان مترجم دومی را برای مترجم اول منصوب کرد.

13. بازجویی از قربانی در هر مرحله از دادرسی کیفری، زمانی که با کمک مترجم انجام شود یا زمانی که ترجمه شفاهی یا خلاصه​ای از مدارک کلیدی ارائه شود، یا زمانی که قربانی از حق خود برای ترجمه صرف​نظر کند، باید منوط به گزارش یا ذکر خاصی در گزارش تنظیم​شده توسط مرجع صالح باشد.

مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، اموالی که در طول دادرسی کیفری توقیف شده و قرار است به قربانیان بازگردانده شوند، بدون تأخیر به آن​ها بازگردانده می​شود.

1. قربانی باید بدون تأخیر غیرموجه از حق خود برای دریافت اطلاعات، در صورت درخواست، درباره روند دادرسی کیفری که در پی گزارش جرم توسط وی آغاز شده است، مطلع شود؛ به‌ویژه در خصوص موارد زیر:
(الف) هرگونه دستور یا رأیی که به عدم تعقیب یا توقف تعقیب یا عدم تعقیب مرتکب جرم منتهی شود، از جمله دلایل یا خلاصه‌ای از دلایل صدور آن دستور یا رأی، همچنین حق دریافت اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درباره درخواست بازبینی تصمیم عدم تعقیب، مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری.
(ب) زمان و مکان محاکمه و ماهیت اتهامات وارد شده به مجرم.
(پ) اطلاعات مربوط به پیشرفت دادرسی کیفری و تصمیم نهایی صادرشده، مطابق با مفاد مربوطه قانون آیین دادرسی کیفری، اگر او طرف قانونی در دادرسی کیفری شود.
(ت) اطلاعات در مورد لغو یا جایگزینی بازداشت موقت توسط مرجع قضائی صالح. اطلاعات مربوط به آزادی یا فرار شخص محکوم‌شده، یا اعطای هرگونه مجوز از سوی مراجع ذی‌صلاح مرکز نگهداری، همچنین اقدامات حمایتی لازم برای حفاظت از وی در صورت آزادی یا فرار مرتکب جرم. اطلاعات فوق، منوط به موافقت مرجع تعقیب، در مواردی که خطر بالقوه یا بالفعلِ وارد آمدن آسیب به قربانی وجود داشته باشد ارائه می‌شود؛ مگر آنکه افشای این اطلاعات موجب ایجاد خطرِ اثبات‌شده‌ای برای مرتکب جرم گردد.
اصلاحیه بند 2 ماده 164 فصل A’ قانون 4635/2019 با تاریخ اجرای 30/10/2019.
روند تغییرات بند را مشاهده کنید.

2. اطلاعات موضوع بند 1 می‌تواند به نشانی پست الکترونیکی شخصی اعلام‌شده از سوی قربانی ارسال شود، یا به‌صورت حضوری به قربانی تحویل داده شود، و یا در صورتی که نمایندگی تعیین شده باشد، در اختیار وکیل معرفی‌شده‌ی قربانی قرار گیرد.

3. قربانی می‌تواند در هر زمان درخواست خود برای اعمال تمام یا بخشی از حقوق مقرر در این ماده را پس بگیرد؛ به‌استثنای حقوق مربوط به دریافت اطلاعات که ناشی از وضعیت وی به‌عنوان شاکی مدنی است.

1. بدون خدشه به مقررات مربوط به استقلال شخصی و وظیفه‌ای مقامات قضایی، مراجع تحقیقاتی، تعقیبی و قضایی که پرونده نزد آن‌ها در جریان است، بنا به درخواست قربانی، وی را مطلع کرده و به خدمات مأموران مراقبت اطفال و رفاه اجتماعیِ وزارت دادگستری، شفافیت و حقوق بشر ارجاع می‌دهند؛ این مراکز خدمات موظف‌اند در زمان مناسب، ارزیابی فردی قربانی را انجام دهند تا هرگونه نیاز خاص وی به حمایت شناسایی شود و مشخص گردد که آیا و تا چه حد قربانی می‌تواند در جریان دادرسی کیفری، مطابق ماده 69، از تدابیر حمایتی ویژه با هدف جلوگیری از خطر قربانی‌شدن ثانویه و مکرر، ارعاب و تلافی‌جویی بهره‌مند شود.

2. ارزیابی فردی عمدتاً به موارد زیر می‌پردازد:
(الف) ویژگی​های شخصی قربانی، مانند سن، نژاد، رنگ، مذهب، ملیت یا منشأ قومی، گرایش جنسی، هویت یا ویژگی​های جنسیتی، معلولیت، وضعیت اقامت یا محل سکونت، مشکلات ارتباطی، رابطه نسبی یا وابستگی دیگر به مجرم، و همچنین تاریخچه قربانی​سازی قبلی،
(ب) درجه آسیبی که قربانی متحمل شده است، نوع، شدت و ماهیت جرم، به​ویژه تروریسم، جرم سازمان​یافته، قاچاق انسان، خشونت مبتنی بر جنسیت، خشونت نژادپرستانه، خشونت خانگی، خشونت جنسی یا بهره​برداری یا جرم​های نفرت​آمیز،
(پ) شرایط وقوع جرم.

3. قربانیِ زیر سن ثانونی به‌دلیل وجود خطر خاصِ قربانی‌شدن ثانویه و مکرر، ارعاب و تلافی‌جویی، نیازمند حمایت ویژه است و بدین منظور، مطابق بند 1 این ماده، توسط دفاتر مستقل حمایت از قربانیان خردسال «خانه کودک» وابسته به وزارت دادگستری مورد ارزیابی فردی قرار می‌گیرد و در صورت نبود چنین دفاتری، این ارزیابی توسط دفاتر مستقل سرپرستان اطفال و مددکاری اجتماعی و با همکاری روان‌شناس کودک یا روان‌پزشک کودکِ متخصص از مراکز بهداشت روان انجام می‌شود و در صورت نبود این مراکز، توسط روان‌شناس یا روان‌پزشک صورت می‌گیرد؛ سپس تصمیم‌گیری می‌شود که آیا و تا چه حد از تدابیر حمایتی ویژه مذکور در ماده 69 بهره‌مند خواهد شد. ارزیابی فردی قربانیان بزرگسال توسط ادارات رفاه اجتماعی و دفاتر مستقل مأموران مراقبت اطفال و رفاه اجتماعیِ متعلق به بخش خدمات یادشده در وزارت دادگستری صورت می‌پذیرد.

4. تدابیر ویژه حفاظتی پیش​بینی​شده در ماده 69 با موافقت قربانی اتخاذ خواهد شد.

5. ارزیابی فردی در طول فرایند دادرسی کیفری، هرگاه اوضاع و احوالی که مبنای آن بوده‌اند به‌طور اساسی تغییر کنند، به‌روزرسانی خواهد شد.

تصمیم مشترک وزیران پیشین شماره 111847/23-11-2022 «تنظیم مسائل خاص اجرای آزمایشی برنامه «Panic Button» (دکمه اضطراری) (B’ 6007)، طبق ماده 19 قانون 4995/2022 (A’ 216)» (علاوه بر سایر موارد) به شرح زیر است:
«ب. ذی‌نفعان برنامه «Panic Button»: قربانیان بزرگسال خشونت خانگی، طبق تعریف بند 3 ماده 1 قانون 3500/2006 (A’ 232) مقیم در سرزمین یونان».

«ت. افراد مشاوره​شده: زنان قربانی خشونت خانگی که برای حمایت به مرکز مشاوره شبکه ساختارهای دبیرخانه کل برابری و حقوق بشر (GSEHR) ارجاع داده می​شوند.»

“”3. پس از تکمیل موفقیت​آمیز فرایند ثبت​نام در برنامه طبق ماده 7 این قانون، فرد ثبت​نام​شده می​تواند در صورت وقوع حادثه خشونت خانگی که با خطر فوری یا تهدید خطر برای جان یا تمامیت جسمی او مرتبط باشد، از طریق انتخاب نشانگر مربوطه در صفحه نمایش تلفن همراه خود به اداره پاسخ اضطراری آتیکا [Attica Directorate of Emergency Response] («911») اطلاع دهد. اداره واکنش اضطراری آتیکا فوراً مرکز خدمات مربوطه اداره پلیس را در سراسر خاک یونان مطلع می‌سازد. چنانچه در ادارات پلیس محلی، خدمات واکنش اضطراری فعال نباشد، مراتب به اداره پلیسِ مربوطه ابلاغ می‌گردد.
«ج. ماده 4 به شرح زیر جایگزین می​شود:

– «برنامه Panic Button به ذی‌نفعان از طرق زیر ارائه می‌شود:

الف. دفاتر رسیدگی به خشونت خانگیِ معاونت‌های پلیس و در مواردی که این دفاتر فعال نیستند، کلیه واحدهای پلیس در سراسر قلمرو یونان.

ب. زیرشاخه​ها و دایره​های امنیتی در سراسر سرزمین یونان.

پ. مرکزهای مشاوره​ای شبکه ساختارهای دبیرخانه کل برابری و حقوق بشر وزارت همبستگی اجتماعی و خانواده.»
“”1. مراجع پلیس ذی‌صلاح که به شکایات خشونت خانگی رسیدگی می​کنند، ذی‌نفعان را از امکان نصب برنامه «Panic Button» بر روی تلفن همراهشان آگاه می‌کنند و همچنین مراحل و شرایط نصب و استفاده از این برنامه را توضیح می​دهند.

2. در صورتی که ذی‌نفعان مایل به ثبت‌نام در برنامه باشند، توسط کارمند مجاز، نشانی اینترنتی عمومیِ منحصربه‌فرد و کد عددی لازم برای ورود و انجام فرایند نصب برنامه به آنان اختصاص داده می‌شود.

-شرایط و روند اعطای برنامه «Panic Button» توسط مرکزهای مشاوره​ای شبکه ساختارهای دبیرخانه کل برابری و حقوق بشر.

1. زنان قربانی خشونت خانگی که برای دریافت خدمات اجتماعی، روانشناختی و حقوقی به مرکز مشاوره​ای شبکه ساختارهای دبیرخانه کل برابری و حقوق بشر ارجاع داده می‌شوند، توسط مشاور صلاحیت​دار در صورتی که تشخیص داده شود آن​ها در معرض خطر جدی خشونت قرار دارند، از امکان دریافت برنامه «Panic Button» و همچنین روند و شرایط نصب و استفاده از آن آگاه می​شوند.

2. اگر فرد مشاوره​شده در بند 1 اعلام کند که تمایل به ثبت​نام در برنامه دارد، فرم درخواست را تکمیل و امضا می‌کند و درخواست ثبت​نام و نصب برنامه بر روی تلفن همراه خود را می​دهد. کارمند مجاز مرکز مشاوره، آدرس اینترنتی عمومی منحصر به فرد و کد عددی برای ورود به برنامه و انجام مراحل نصب بر روی تلفن همراه را به فرد مشاوره​شده اختصاص می​دهد.

3. فرم درخواست تکمیل شده و امضا شده توسط مشاور در فایلی جداگانه از پرونده فرد مشاوره​شده نگهداری می​شود.

“”1. ثبت‌نام ذی‌نفعان در برنامه «Panic Button» از طریق نشانی اینترنتی عمومیِ منحصربه‌فردی که بدین منظور ایجاد شده است انجام می‌شود؛ این نشانی، به‌همراه کد عددی، توسط مقام مجازِ خدمات موضوع ماده 4 در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد.

2. برای تکمیل ثبت​نام در برنامه، ذی‌نفعان باید کادرهای زیر را تکمیل کنند:

الف. کد عددی.

ب. شماره تأمین اجتماعی (AMKA).

پ. نام و نام خانوادگی.

ت. شماره تلفن همراه.

ث. آدرس محل سکونت و طبقه.

«ج. نام نوشته شده بر روی زنگ منزل.

چ. تاریخچه سوءاستفاده.

ح. سند مالکیت سلاح توسط مجرم.

خ. مدرک وجود فرزند.

د. مدرک تاریخچه اعتیاد به مواد توسط مجرم.

ذ. مدرک تاریخچه اختلالات روانی مجرم. ر. اعلام وضعیت بارداری قربانی.

ذی‌نفعان باید سایر اطلاعات لازم را که ممکن است در راستای تحقق اهداف برنامه درخواست گردد نیز ثبت کنند.

مسئولیت ثبت‌نام و درج داده‌های شخصی لازم بر عهده ذی‌نفعان بوده و این افراد با پذیرش شرایط استفاده از برنامه، رضایت صریح خود را اعلام می‌دارند.

3. ثبت‌نام در برنامه زمانی نهایی و موفق تلقی می‌شود که هویت ذی‌نفعان از طریق شماره تأمین اجتماعی (AMKA) اعلام‌شده توسط آنان تأیید گردد.

4. اتمام موفقیت‌آمیز فرایند ثبت‌نام مستلزم ذخیره داده‌های شخصی ذی‌نفعان هم در تلفن همراهِ محل نصب برنامه و هم در پایگاه داده مذکور در ماده 8 این آیین‌نامه است.

5. هر بار که فرد ثبت‌نام‌شده نشانگر مربوطه را روی صفحه تلفن همراه خود انتخاب می‌کند، برنامه فعال شده و یک پیام متنی خودکار به شکل پیامک به مرکز عملیات اداره واکنش اضطراری آتیکا ارسال می‌شود؛ این پیامک حاوی اطلاعات شخصیِ ضروریِ فرد ثبت‌نام‌شده است که به‌عنوان داده‌های برنامه هم در تلفن همراه و هم در پایگاه داده موضوع ماده 8 این مقرره ثبت شده‌اند، همچنین شامل پیوندی به موقعیت جغرافیایی او در زمان فعال‌سازی برنامه می‌باشد.

1. قربانی می​تواند به​صورت کتبی درخواست کند که تدابیری برای جلوگیری از تماس میان او و، در صورت لزوم، اعضای خانواده​اش و مجرم در محل دادرسی کیفری اتخاذ شود. در مورد درخواست مذکور توسط دادگاه سه‌نفره رسیدگی به جرایم خفیف در محل انجام رسیدگی کیفری، در هر مرحله‌ای که دادرسی قرار داشته باشد، و با ابتکار مقام قضایی تصمیم‌گیری می‌شود.

2. بدون آسیب به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شاهدان، طراحی ساختمان​های جدید دادگاه باید شامل مناطق انتظار جداگانه برای قربانیان باشد.

3. بدون آسیب به حقوق دفاع، تدابیر پیش​بینی​شده در این قانون، همچنین در قوانین خاص برای حمایت از قربانیان در برابر قربانی​سازی ثانویه و مکرر و تهدید، از خطرات آسیب​های ذهنی، عاطفی یا روانی، و برای حفاظت از کرامت قربانیان در طول بازجویی یا شهادت آن​ها، همچنین دادرسی حفاظت فیزیکی از قربانیان، ممکن است برای حفاظت از نزدیکان آن​ها نیز اعمال شود.